ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند [[وکالت]]. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و [[کفالت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>و [[وکالت بلاعزل]]، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین عقد [[رهن]]، نسبت به [[راهن]] لازم بوده و نسبت به [[مرتهن]] جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و یا [[بیع|بیعی]] که در آن، مشتری [[غبن|مغبون]] شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084016|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133156|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عقد می‌تواند برای یک طرف لازم و برای طرف دیگر جایز باشد. | |||
# قراردادها ممکن است ویژگی‌های دوگانه لازم و جایز را برای طرف‌های مختلف داشته باشند. | |||
# لزوم یا جواز عقد می‌تواند بسته به طرفیت متفاوت باشد. | |||
# ماهیت دوجانبه عقد اجازه می‌دهد که تعهدات طرفین به صورت متفاوت تنظیم شود. | |||
# انعطاف‌پذیری در تنظیم شرایط عقد، از ویژگی‌های این ماده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۱۸۷ قانون مدنی: عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«جایز» در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر رهن و کفالت[۲]و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است،[۳]همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده و نسبت به مرتهن جایز است،[۴] و یا بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و در نتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد می‌تواند برای یک طرف لازم و برای طرف دیگر جایز باشد.
- قراردادها ممکن است ویژگی‌های دوگانه لازم و جایز را برای طرف‌های مختلف داشته باشند.
- لزوم یا جواز عقد می‌تواند بسته به طرفیت متفاوت باشد.
- ماهیت دوجانبه عقد اجازه می‌دهد که تعهدات طرفین به صورت متفاوت تنظیم شود.
- انعطاف‌پذیری در تنظیم شرایط عقد، از ویژگی‌های این ماده است.
مقالات مرتبط
بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238436
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276680
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084016
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133156