ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عیبی که موجب ایجاد حق [[فسخ]] می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال [[خیار عیب]]، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا شرط شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | عیبی که موجب ایجاد حق [[فسخ]] می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال [[خیار عیب]]، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا شرط شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با [[بیع]]، هر زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در [[منفعت|منافع]] [[مال]]، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با [[اجاره]]، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در [[مورد اجاره]] گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی خیار عیب در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3929380|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=}}</ref> | عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با [[بیع]]، هر زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در [[منفعت|منافع]] [[مال]]، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با [[اجاره]]، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در [[مورد اجاره]] گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی خیار عیب در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3929380|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971568|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت انجام می‌شود. | |||
# معیار تشخیص عیب ممکن است بر اساس زمان و مکان تغییر کند. | |||
# عرف و عادت می‌تواند در نقاط مختلف یا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد. | |||
# انعطاف‌پذیری قانون در مواجهه با شرایط زمان و مکان. | |||
# مختلف بودن عیب به دلایل فرهنگی و جغرافیایی. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | * [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | ||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.[۱]
نکات توضیحی
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت انجام می‌شود.
- معیار تشخیص عیب ممکن است بر اساس زمان و مکان تغییر کند.
- عرف و عادت می‌تواند در نقاط مختلف یا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد.
- انعطاف‌پذیری قانون در مواجهه با شرایط زمان و مکان.
- مختلف بودن عیب به دلایل فرهنگی و جغرافیایی.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
- ↑ علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971568