ماده ۴۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۹ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر خیار تدلیس را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر خیار تدلیس را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای [[بطلان عقد]]، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر [[عقد]] نمی‌بست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849276|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] فرانسه، «تدلیس سببی است برای [[بطلان عقد]]، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر [[عقد]] نمی‌بست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849276|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از [[عیوب اراده]] محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها [[اشتباه]] و [[اکراه]] را، از عیوب اراده برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از [[عیوب اراده]] محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها [[اشتباه]] و [[اکراه]] را، از عیوب اراده برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
موضوع تدلیس باید [[عین معین|عین]] باشد؛ و [[مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار [[فسخ]] گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | موضوع تدلیس باید [[عین معین|عین]] باشد؛ و [[مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار [[فسخ]] گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5001220|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5001220|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر [[بایع]]، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده‌است؛ در این صورت فروشنده مرتکب تدلیس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099788|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | * اگر [[بایع]]، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده‌است؛ در این صورت فروشنده مرتکب تدلیس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099788|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۰: | ||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | ||
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | * [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تدلیس به عملیاتی اشاره دارد که باعث فریب و گمراهی طرف معامله می‌شود. | |||
# تدلیس می‌تواند در فرآیندهای مختلف معامله رخ دهد. | |||
# اقداماتی که به قصد ایجاد تصور نادرست در ذهن طرف مقابل انجام می‌شود، نوعی تدلیس است. | |||
# تدلیس ممکن است توسط یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی که با یکی از طرفین در ارتباط است، صورت گیرد. | |||
# وجود تدلیس می‌تواند اثرات حقوقی مختلفی بر معامله داشته باشد، از جمله امکان ابطال یا اصلاح آن. | |||
# تشخیص تدلیس بستگی به قصد و نیت فریبکارانه دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه میان ترک فعل و تدلیس]] | |||
* [[رای دادگاه درباره فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۵۲۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 3108/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/930 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه]] | * [[نظریه شماره 7/99/930 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۶۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۴۳۸ قانون مدنی: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.[۱]
به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای بطلان عقد، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر عقد نمی‌بست».[۲]
در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از عیوب اراده محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها اشتباه و اکراه را، از عیوب اراده برشمرده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
موضوع تدلیس باید عین باشد؛ و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد،[۴] جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.[۵]
تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۶]
تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.[۷]
اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
- اگر بایع، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده‌است؛ در این صورت فروشنده مرتکب تدلیس شده‌است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- الزامات تقنینی دولت‌ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- دستکاری بازار اوراق بهادار
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تدلیس به عملیاتی اشاره دارد که باعث فریب و گمراهی طرف معامله می‌شود.
- تدلیس می‌تواند در فرآیندهای مختلف معامله رخ دهد.
- اقداماتی که به قصد ایجاد تصور نادرست در ذهن طرف مقابل انجام می‌شود، نوعی تدلیس است.
- تدلیس ممکن است توسط یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی که با یکی از طرفین در ارتباط است، صورت گیرد.
- وجود تدلیس می‌تواند اثرات حقوقی مختلفی بر معامله داشته باشد، از جمله امکان ابطال یا اصلاح آن.
- تشخیص تدلیس بستگی به قصد و نیت فریبکارانه دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه میان ترک فعل و تدلیس
- رای دادگاه درباره فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۵۲۰)
- نظریه شماره 3108/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/930 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849276
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762112
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099788