ماده ۸۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۳ قانون مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، [[شفیع]]، قبل و بعد از انعقاد [[بیع]] توسط [[شرکت مدنی|شریک]] خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]] مصر، [[شفیع]]، قبل و بعد از انعقاد [[بیع]] توسط [[شرکت مدنی|شریک]] خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر یکی از شرکا، [[حصه]] خود را به شخص ثالث [[انتقال|منتقل]] نموده؛ و ضمن [[عقد|قرارداد]]، برای شریک خود [[فسخ|حق فسخ]] قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و [[معامله]] را [[تنفیذ]] نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال [[خیار شرط]]، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر در صورت وجود [[قرینه|قراین]]، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر یکی از شرکا، [[حصه]] خود را به شخص ثالث [[انتقال|منتقل]] نموده؛ و ضمن [[عقد|قرارداد]]، برای شریک خود [[فسخ|حق فسخ]] قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و [[معامله]] را [[تنفیذ]] نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال [[خیار شرط]]، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر در صورت وجود [[قرینه|قراین]]، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه [[مشاع|مشاعی]] یکی از شرکا، با روح [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه [[مشاع|مشاعی]] یکی از شرکا، با روح [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق [[قاعده اسقاط ما لم یجب|اسقاط مالم یجب]] بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق [[قاعده اسقاط ما لم یجب|اسقاط مالم یجب]] بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۹: خط ۲۳:
قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206152|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206152|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


* شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد [[صلح معوض]] یا [[صلح بلاعوض|رایگان]]، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
* شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد [[صلح معوض]] یا [[صلح بلاعوض|رایگان]]، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق شفعه می‌تواند توسط صاحب حق اسقاط شود.
# اسقاط حق شفعه نیاز به اعلام یا اقدام خاصی ندارد و می‌تواند به هر شکل ممکن صورت گیرد.
# هر گونه عمل یا گفتاری که نشان‌دهنده‌ی انصراف از حق شفعه باشد، می‌تواند به عنوان دلیل اسقاط تلقی شود.
# اسقاط حق شفعه نیازمند اراده‌ی صاحب حق برای صرف‌نظر کردن از آن است.
# دلالت بر صرف نظر از حق شفعه می‌تواند ضمنی یا صریح باشد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳

ماده ۸۲۲ قانون مدنی: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.


مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،[۲][۳] مگر در صورت وجود قراین، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.[۴]

اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده و صحیح نیست.[۶]

انتقادات

قانونگذار، در این ماده تصریح ننموده که اسقاط شفعه، باید قبل از فروش حصه یکی از شرکا، صورت پذیرد یا بعد از آن.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حق شفعه می‌تواند توسط صاحب حق اسقاط شود.
  2. اسقاط حق شفعه نیاز به اعلام یا اقدام خاصی ندارد و می‌تواند به هر شکل ممکن صورت گیرد.
  3. هر گونه عمل یا گفتاری که نشان‌دهنده‌ی انصراف از حق شفعه باشد، می‌تواند به عنوان دلیل اسقاط تلقی شود.
  4. اسقاط حق شفعه نیازمند اراده‌ی صاحب حق برای صرف‌نظر کردن از آن است.
  5. دلالت بر صرف نظر از حق شفعه می‌تواند ضمنی یا صریح باشد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334360
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13840
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  5. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163928
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362488
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206152
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99372
  9. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64760