ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی''': تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. | '''ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی''': تعیین مقدار [[مهریه|مهر]] منوط به [[تراضی]] طرفین است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مهر» در '''ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی'''، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1080 قانون مدنی == | |||
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: [[مهرالمسمی]]، [[مهرالمثل]]، [[مهرالسنه]]، [[مهرالمتعه]] و [[مفوضة المهر|مهرالمفوضه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: | |||
مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مهریه، ممکن است سهم [[مشاع|مشاعی]] از یک مال باشد؛ که در این صورت [[تصرف]] زن در آن مال، منوط به [[اذن]] بقیه [[شرکت مدنی|شرکا]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> همچنین میتوان [[حق مالی|حقوق مالی]]، نظیر [[تحجیر|حق تحجیر]] را به عنوان مهریه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده؛ و در [[قانون]]، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم؛ و نش، نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
پیامبر اسلام، | * پیامبر اسلام، دویست و شصت و دو و نیم مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1587240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
== سوابق فقهی == | * میزان مهرالسنه، ۲۶۲/۵ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با [[عرف]] بازار بوده؛ و میتوان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
میزان مهرالسنه، ۵ | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1080 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
== | # تعیین مقدار مهر باید با توافق طرفین انجام شود. | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه | # مهر میتواند به هر مقدار توافق شده بین طرفین باشد. | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/ | # هیچ محدودیت قانونی در مقدار مهر وجود ندارد، به شرطی که طرفین بر آن توافق داشته باشند. | ||
# انعطافپذیری در تعیین مقدار مهر، یکی از ویژگیهای توافقات مالی در ازدواج است. | |||
# توافق طرفین در تعیین مهر نشاندهنده اراده آزاد آنهاست. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از مهرالمثل باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، [[خیار غبن]] راه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
[[رده:مهرالمسمی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 5410}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مهر» در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1080 قانون مدنی
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۲]
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد،[۳] و ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد.[۴] مهریه، ممکن است سهم مشاعی از یک مال باشد؛ که در این صورت تصرف زن در آن مال، منوط به اذن بقیه شرکا است،[۵] همچنین میتوان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را به عنوان مهریه تعیین نمود.[۶]
تعیین مهریه با تراضی طرفین، امکان پذیر بوده؛ و در قانون، حداقل و حداکثری برای آن، معین نگردیده است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم؛ و نش، نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.[۸]
- پیامبر اسلام، دویست و شصت و دو و نیم مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا، تعیین نمودند؛ که موسوم به مهرالسنه یا مهر محمدی است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
- میزان مهرالسنه، ۲۶۲/۵ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق میباشد،[۱۰] در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و میتوان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1080 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین مقدار مهر باید با توافق طرفین انجام شود.
- مهر میتواند به هر مقدار توافق شده بین طرفین باشد.
- هیچ محدودیت قانونی در مقدار مهر وجود ندارد، به شرطی که طرفین بر آن توافق داشته باشند.
- انعطافپذیری در تعیین مقدار مهر، یکی از ویژگیهای توافقات مالی در ازدواج است.
- توافق طرفین در تعیین مهر نشاندهنده اراده آزاد آنهاست.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از مهرالمثل باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، خیار غبن راه ندارد.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450776
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177032
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787784
- ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1587240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57912
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57912
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579160
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5579160