ماده ۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
اهل لغت، به گردآورنده، جمع‌کننده و فراهم کننده، «[[حایز]]» گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به [[مباحات|اموال مباح]]، آنها را تصرف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420560|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | اهل لغت، به گردآورنده، جمع‌کننده و فراهم کننده، «[[حایز]]» گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به [[مباحات|اموال مباح]]، آنها را تصرف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420560|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را [[مالکیت|تملک]] نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را [[مالکیت|تملک]] نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف [[مال]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف [[مال]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حیازت به معنای تصرف و قرار دادن دست بر موضوعی است. | # حیازت به معنای تصرف و قرار دادن دست بر موضوعی است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
# تصرف و وضع ید به عنوان یکی از حالت‌های حیازت تعریف شده است. | # تصرف و وضع ید به عنوان یکی از حالت‌های حیازت تعریف شده است. | ||
# آماده‌سازی وسایل برای تصرف نیز در تعریف حیازت قرار می‌گیرد. | # آماده‌سازی وسایل برای تصرف نیز در تعریف حیازت قرار می‌گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا»، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه [[قانونگذاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا»، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه [[قانونگذاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی حیازت در مجموعه مقررات ایران و حقوق انگلیس]] | * [[بررسی تطبیقی حیازت در مجموعه مقررات ایران و حقوق انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
[[رده:مباحات]] | [[رده:مباحات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0730}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۴۶ قانون مدنی: مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تسلط بر شخص یا چیزی، «استیلا» گویند.[۱]
اهل لغت، به گردآورنده، جمع‌کننده و فراهم کننده، «حایز» گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می‌کند.[۲]
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون مدنی
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و دولت با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.[۴]
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۵][۶] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۷]
حیازت مباحات، به‌طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکان پذیر است.[۸]
پهن کردن دام و افتادن صید در آن از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.[۹]
شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حیازت به معنای تصرف و قرار دادن دست بر موضوعی است.
- حیازت همچنین شامل مهیا کردن وسایل برای تصرف و استیلا می‌باشد.
- مفهوم حیازت در قانون مدنی به دو بخش تقسیم می‌شود: تصرف مستقیم و قرار دادن شرایط برای تصرف.
- تصرف و وضع ید به عنوان یکی از حالت‌های حیازت تعریف شده است.
- آماده‌سازی وسایل برای تصرف نیز در تعریف حیازت قرار می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)
- نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده
انتقادات
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا»، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟[۱۱] و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81484
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187740
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187744