ماده ۲۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۵۹ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ایجاب]] کننده در [[عقد معوض]] را، «[[معامل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ایجاب]] کننده در [[عقد معوض]] را، «[[معامل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اجازه، به منزله اعطای [[نمایندگی]] به [[فضول]]، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند [[وکالت|وکیل]]، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین میگردد، هرچند [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وکالت در [[بیع]] را، موجب وکالت در قبض [[ثمن]] نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | اجازه، به منزله اعطای [[نمایندگی]] به [[فضول]]، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند [[وکالت|وکیل]]، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین میگردد، هرچند [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وکالت در [[بیع]] را، موجب وکالت در قبض [[ثمن]] نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر [[رضا|رضایت]] وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر [[بیع صرف]]، که قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر [[رضا|رضایت]] وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر [[بیع صرف]]، که قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 260 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت میتواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ میتواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274536|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604524|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت میتواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ میتواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274536|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604524|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معامله فضولی به معنای معاملهای است که توسط فردی غیر از مالک اصلی صورت میگیرد. | # معامله فضولی به معنای معاملهای است که توسط فردی غیر از مالک اصلی صورت میگیرد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# مالک باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را با شرایط موجود قبول میکند یا نه. | # مالک باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را با شرایط موجود قبول میکند یا نه. | ||
# در صورت اجازه، مالک دیگر نمیتواند از طرف معاملهکننده دیگر مطالبهای داشته باشد. | # در صورت اجازه، مالک دیگر نمیتواند از طرف معاملهکننده دیگر مطالبهای داشته باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | [[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1305}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بودهاست گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ایجاب کننده در عقد معوض را، «معامل» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مدنی
اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است، پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او و مقررات وکالت تعیین میگردد، هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمیداند.[۲]
اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمیتواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.[۳]
انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد،[۴] در واقع تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد، مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.[۵]
نکات توضیحی ماده 260 قانون مدنی
به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ در این صورت میتواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و در صورتی که قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ میتواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.[۶][۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله فضولی به معنای معاملهای است که توسط فردی غیر از مالک اصلی صورت میگیرد.
- اگر شخص فضول عوض مالی را که موضوع معامله بوده، به دست آورده باشد، مالک میتواند معامله را اجازه دهد.
- اجازه مالک شامل اجازه به دریافت عوض مالی توسط فضول نیز میشود.
- با اجازه مالک، حق رجوع او به طرف دیگر معامله (غیر از فضول) از بین میرود.
- مالک باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را با شرایط موجود قبول میکند یا نه.
- در صورت اجازه، مالک دیگر نمیتواند از طرف معاملهکننده دیگر مطالبهای داشته باشد.
مقالات مرتبط
تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038668
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527916
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898272
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274536
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604524