ماده ۴۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: | '''ماده ۴۴۲ قانون مدنی''': در مورد [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] قسمتی از [[ثمن]] که باید به [[مشتری]] برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: | ||
آن قسمت از [[مبیع]] که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. | آن قسمت از [[مبیع]] که به [[مالکیت|ملکیت]] مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را [[بایع]] نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] | |||
مبنای تقسیط ثمن را، | * [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مبنای تقسیط ثمن را، می‌توان جلوگیری از [[دارا شدن ناعادلانه]] بایع، و ممانعت از خوردن [[مال]] غیر به ناحق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 442 قانون مدنی == | |||
روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم [[ارش عیب|ارش]]، در [[خیار عیب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که اگر علت [[بطلان عقد|بطلان معامله]]، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ در مورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ در این صورت ثمن تقسیط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 442 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تبعض صفقه به معنای تجزیه قرارداد به قسمت‌های معتبر و نامعتبر است. | |||
# قیمت‌گذاری جداگانه برای قسمتی از مبیع که به مالکیت مشتری درآمده است، انجام می‌شود. | |||
# تعیین نسبت قیمت قسمت منتقل شده به کل قیمت مجموعه مبیع برای محاسبه مبلغ قابل بازگشت به مشتری استفاده می‌شود. | |||
# بخشی از ثمن که متناسب با قیمت قسمت معتبر مبیع است، نزد بایع باقی می‌ماند. | |||
# بایع موظف است ما بقی ثمن را به مشتری برگرداند. | |||
# مبنای حساب کردن مبلغ برگشتی به مشتری، نسبتی است که از مقایسه قیمت‌ها به‌دست می‌آید. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مفاد [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از [[مورد معامله]]، که موضوع [[تهاتر]] قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار تبعض صفقه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2215}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۴۴۲ قانون مدنی: در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مبنای تقسیط ثمن را، می‌توان جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 442 قانون مدنی
روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.[۲]
لازم به ذکر است که اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ در مورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ در این صورت ثمن تقسیط نخواهد شد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 442 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تبعض صفقه به معنای تجزیه قرارداد به قسمت‌های معتبر و نامعتبر است.
- قیمت‌گذاری جداگانه برای قسمتی از مبیع که به مالکیت مشتری درآمده است، انجام می‌شود.
- تعیین نسبت قیمت قسمت منتقل شده به کل قیمت مجموعه مبیع برای محاسبه مبلغ قابل بازگشت به مشتری استفاده می‌شود.
- بخشی از ثمن که متناسب با قیمت قسمت معتبر مبیع است، نزد بایع باقی می‌ماند.
- بایع موظف است ما بقی ثمن را به مشتری برگرداند.
- مبنای حساب کردن مبلغ برگشتی به مشتری، نسبتی است که از مقایسه قیمت‌ها به‌دست می‌آید.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۴۴۱ قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.[۴]
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه
- نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923220
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95780
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643588