ماده ۴۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
[[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۹۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 499 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در وقف، [[حق انتفاع]] از [[منفعت|منافع]] موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]] منتقل گردیدهاست و وی نمیتواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را [[اجاره]] دهد، در حالی که [[مالکیت|مالک]] [[عین معین|عین]]، با توجه به [[حق|حقوقی]] که نسبت به عین و منافع [[مال]] خود دارد؛ میتواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305564|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، [[معامله فضولی|فضولی]] و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از [[واقف]] دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، [[قائم مقام]] طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمیتواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را [[رد معامله فضولی|رد]] نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، [[نفوذ عقد|نافذ]] محسوب میگردد، و [[مستاجر|مستأجر]] میتواند [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارد شده به خویش را، از [[وارث|ورثه]] طبقه قبل مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در وقف، [[حق انتفاع]] از [[منفعت|منافع]] موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]] منتقل گردیدهاست و وی نمیتواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را [[اجاره]] دهد، در حالی که [[مالکیت|مالک]] [[عین معین|عین]]، با توجه به [[حق|حقوقی]] که نسبت به عین و منافع [[مال]] خود دارد؛ میتواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305564|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، [[معامله فضولی|فضولی]] و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از [[واقف]] دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، [[قائم مقام]] طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمیتواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را [[رد معامله فضولی|رد]] نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، [[نفوذ عقد|نافذ]] محسوب میگردد، و [[مستاجر|مستأجر]] میتواند [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارد شده به خویش را، از [[وارث|ورثه]] طبقه قبل مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
همچنین اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان [[اجاره بها]] و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، [[نظارت بر متولی|ناظر]]، متولیان بعدی میتوانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان [[دعوا|دعوای]] مزبور را، تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | همچنین اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان [[اجاره بها]] و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، [[نظارت بر متولی|ناظر]]، متولیان بعدی میتوانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان [[دعوا|دعوای]] مزبور را، تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* اجاره با فوت هیچیک از طرفین باطل نمیگردد؛ مگر اینکه [[عین مستأجره]]، موقوفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * اجاره با فوت هیچیک از طرفین باطل نمیگردد؛ مگر اینکه [[عین مستأجره]]، موقوفه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 499 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجاره مال موقوفه توسط متولی با توجه به صرفه وقف انجام میشود. | # اجاره مال موقوفه توسط متولی با توجه به صرفه وقف انجام میشود. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# اختیار متولی در اجاره دادن مال موقوفه وابسته به رعایت صرفه و صلاح وقف است. | # اختیار متولی در اجاره دادن مال موقوفه وابسته به رعایت صرفه و صلاح وقف است. | ||
# استمرار قرارداد اجاره پس از فوت متولی نشاندهنده پیوستگی حقوق مستأجر و وقف است. | # استمرار قرارداد اجاره پس از فوت متولی نشاندهنده پیوستگی حقوق مستأجر و وقف است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، «حکم مقرر در تبصرههای [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت [[تصرف|متصرفین]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور]]، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، در صورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم [[ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری]] [[ابطال آیین نامه|ابطال]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، «حکم مقرر در تبصرههای [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت [[تصرف|متصرفین]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور]]، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، در صورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم [[ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری]] [[ابطال آیین نامه|ابطال]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2500}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۴۹۹ قانون مدنی: هرگاه متولی با ملاحظهٔ صرفهٔ وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مواد مرتبط
ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
نکات تفسیری دکترین ماده 499 قانون مدنی
در وقف، حق انتفاع از منافع موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به موقوفٌ علیه منتقل گردیدهاست و وی نمیتواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را اجاره دهد، در حالی که مالک عین، با توجه به حقوقی که نسبت به عین و منافع مال خود دارد؛ میتواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد،[۱] لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، فضولی و غیرنافذ است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از واقف دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، قائم مقام طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمیتواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را رد نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، نافذ محسوب میگردد، و مستأجر میتواند جبران خسارات وارد شده به خویش را، از ورثه طبقه قبل مطالبه نماید.[۲]
گفتنی است اگر متولی، در اجاره دادن موقوفه، مصلحت وقف را رعایت نموده؛ و در این راستا، به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد؛ چنین عقدی صحیح بوده؛ و نمیتوان قرارداد صحیح را، به موجب مرگ متولی باطل دانست، و برابر با ضوابط عمومی وفای به عهد، عقد اجاره مزبور، دارای آثاری است، تشخیص متولی جهت رعایت صرفه وقف، کافی است، حتی اگر وی دچار اشتباه شده باشد، زیرا که آنچه ملاک است؛ صرفه متولی است؛ نه صرفه واقعی.[۳] چنانچه واقف، برای اجاره موقوفه، از قبل مدتی را مشخص ننموده باشد؛ در این صورت متولی میتواند موقوفه را، برای مدتی بیش از حد معمول آن، اجاره دهد، اگر چه این مدت، از عمر متولی یا موقوفٌ علیه نیز تجاوز نماید و متولی بعدی نیز، حق فسخ آن را ندارد؛ زیرا متولی سابق، برابر با اختیارات خویش و اذن واقف، مجاز در اتخاذ چنین تصمیمی بودهاست، مگر اینکه اثبات گردد وی، مصلحت وقف را رعایت نکردهاست، که در این صورت متولی جدید، میتواند بطلان اجاره را اعلام نموده؛ و جهت بازپس گرفتن عین موقوفه، به دادگاه مراجعه کند.[۴]
همچنین اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان اجاره بها و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، ناظر، متولیان بعدی میتوانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان دعوای مزبور را، تقاضا نمایند.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- اجاره با فوت هیچیک از طرفین باطل نمیگردد؛ مگر اینکه عین مستأجره، موقوفه باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 499 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره مال موقوفه توسط متولی با توجه به صرفه وقف انجام میشود.
- فوت متولی تأثیری بر اعتبار اجارهای که منعقد شده ندارد.
- اختیار متولی در اجاره دادن مال موقوفه وابسته به رعایت صرفه و صلاح وقف است.
- استمرار قرارداد اجاره پس از فوت متولی نشاندهنده پیوستگی حقوق مستأجر و وقف است.
رویه های قضایی
به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «حکم مقرر در تبصرههای ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، در صورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود».[۷]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525384
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305444
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183092
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684740