ماده ۶۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۵ قانون مدنی''': هرگاه [[حصه|حصهٔ]] بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]]، [[حق المجری|حق مجری]] یا [[حق عبور|عبور]] ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن [[شرط]] شده باشد و همچنین است سایر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | == مواد مرتبط == | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * [[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات | * [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]] | ||
تقسیم مال | == نکات تفسیری دکترین ماده 605 قانون مدنی == | ||
تقسیم [[مال]] [[مشاع|مشترک]]، موجب زوال [[حق|حقوق]] آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر درصورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عقود]]»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 605 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق مجرای آب یا محل عبور برای شرکا بعد از تقسیم باقی می‌ماند، مگر اینکه شرط سقوط آن وجود داشته باشد. | |||
# سایر حقوق ارتفاقی نیز مانند حق مجرای آب و محل عبور تحت تأثیر تقسیم قرار نمی‌گیرند. | |||
# شرط سقوط حقوق ارتفاقی باید به‌صراحت قید شود تا مؤثر واقع شود. | |||
# اگر سهم برخی از شرکا به‌عنوان مسیر آب یا عبور شریک دیگر استفاده شود، پس از تقسیم نیز این حق از بین نمی‌رود مگر با شرط خاص. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم [[دادگاه تالی]]، به دلیل عدم انطباق با [[لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸]]، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان [[خواسته]] و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواسته]]، از نظر نتیجه مخالفتی با [[قانون]] و [[موازین شرعی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
ماده ۶۰۵ قانون مدنی: هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 605 قانون مدنی
تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.[۱]
مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد، مگر درصورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 605 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق مجرای آب یا محل عبور برای شرکا بعد از تقسیم باقی می‌ماند، مگر اینکه شرط سقوط آن وجود داشته باشد.
- سایر حقوق ارتفاقی نیز مانند حق مجرای آب و محل عبور تحت تأثیر تقسیم قرار نمی‌گیرند.
- شرط سقوط حقوق ارتفاقی باید به‌صراحت قید شود تا مؤثر واقع شود.
- اگر سهم برخی از شرکا به‌عنوان مسیر آب یا عبور شریک دیگر استفاده شود، پس از تقسیم نیز این حق از بین نمی‌رود مگر با شرط خاص.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.[۴]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767456
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286148
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237800