ماده ۸۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۶۰ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، [[تبنی]] و [[حلف]]، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از [[ارث]] بری محروم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، [[تبنی]] و [[حلف]]، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از [[ارث]] بری محروم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 861 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص [[نص|منصوص]] در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص [[نص|منصوص]] در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۶: خط ۱۳:


منشأ قرابت سببی، ممکن است [[نکاح دائم]] باشد یا [[ولاء|ولای]] سه‌گانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و سبب تقسیم می‌شود به [[مصاهره]]، ولاء و امامت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> [[حاکم]] فقط از راه [[ولاء]] ارث می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن [[ترکه|ماترک]] بدون [[وارث]] در اختیار [[حکومت]] و [[بیت المال]]، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
منشأ قرابت سببی، ممکن است [[نکاح دائم]] باشد یا [[ولاء|ولای]] سه‌گانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و سبب تقسیم می‌شود به [[مصاهره]]، ولاء و امامت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> [[حاکم]] فقط از راه [[ولاء]] ارث می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن [[ترکه|ماترک]] بدون [[وارث]] در اختیار [[حکومت]] و [[بیت المال]]، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۴: خط ۲۰:


* برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
* برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 861 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ارث ناشی از دو عامل است.
# ارث ناشی از دو عامل است.
خط ۳۳: خط ۲۷:
# ماده قانونی تعلق ارث را به روابط خونی و نیز روابط قراردادی و قانونی پیوند می‌زند.
# ماده قانونی تعلق ارث را به روابط خونی و نیز روابط قراردادی و قانونی پیوند می‌زند.
# در حقوق مدنی ایران، هر دو عامل نسب و سبب به رسمیت شناخته شده‌اند.
# در حقوق مدنی ایران، هر دو عامل نسب و سبب به رسمیت شناخته شده‌اند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه ساکت است، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود [[انتقال]] آن، و نیز تعریف ارث، و نیز مصارف ترکه می‌پرداخت و سپس به ترتیب، شروط ارث، اسباب ارث، و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده؛ و حتی برخی مطالب را به‌طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین قانونگذار در مورد برخی از موجبات سبب، نظیر [[ضمان جریره]]، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه ساکت است، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود [[انتقال]] آن، و نیز تعریف ارث، و نیز مصارف ترکه می‌پرداخت و سپس به ترتیب، شروط ارث، اسباب ارث، و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده؛ و حتی برخی مطالب را به‌طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین قانونگذار در مورد برخی از موجبات سبب، نظیر [[ضمان جریره]]، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* پدر و پسر، [[جد]] و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
* پدر و پسر، [[جد]] و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
* [[فرزندخواندگی]] از موجبات ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* [[فرزندخواندگی]] از موجبات ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
خط ۵۰: خط ۴۰:
* [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]
* [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]]
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۹: خط ۴۸:
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]]
[[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4310}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷

ماده ۸۶۱ قانون مدنی: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

مواد مرتبط

پیشینه

در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، تبنی و حلف، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از ارث بری محروم می‌شدند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 861 قانون مدنی

اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.[۲]

قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و فرزند از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.[۳]

منشأ قرابت سببی، ممکن است نکاح دائم باشد یا ولای سه‌گانه[۴][۵][۶] و سبب تقسیم می‌شود به مصاهره، ولاء و امامت.[۷][۸] حاکم فقط از راه ولاء ارث می‌برد،[۹] در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن ماترک بدون وارث در اختیار حکومت و بیت المال، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • سبب، رابطه ای است که در اثر نکاح یا ولاء به وجود می آید.[۱۱]
  • ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.[۱۲]
  • برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که از موجبات ارث است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 861 قانون مدنی

  1. ارث ناشی از دو عامل است.
  2. نسب به عنوان یکی از عوامل ارث محسوب می‌شود.
  3. سبب به عنوان عاملی دیگر در ارث‌بردن در نظر گرفته می‌شود.
  4. ماده قانونی تعلق ارث را به روابط خونی و نیز روابط قراردادی و قانونی پیوند می‌زند.
  5. در حقوق مدنی ایران، هر دو عامل نسب و سبب به رسمیت شناخته شده‌اند.

رویه های قضایی

انتقادات

قانون مدنی در مورد تعریف ارث و ترکه ساکت است، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود انتقال آن، و نیز تعریف ارث، و نیز مصارف ترکه می‌پرداخت و سپس به ترتیب، شروط ارث، اسباب ارث، و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده؛ و حتی برخی مطالب را به‌طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده‌است،[۱۴] همچنین قانونگذار در مورد برخی از موجبات سبب، نظیر ضمان جریره، سکوت اختیار کرده است.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

  • پدر و پسر، جد و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.[۱۶]
  • فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683120
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  4. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154184
  5. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143656
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99912
  11. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362856
  12. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380672
  13. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715652
  15. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207324
  16. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  17. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198428