ماده ۲۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
در رابطه با [[تصرف|تصرفاتی]] که منجر به خروج مورد معامله، از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند [[اجاره]] یا [[رهن]]، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در رابطه با [[تصرف|تصرفاتی]] که منجر به خروج مورد معامله، از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند [[اجاره]] یا [[رهن]]، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲
ماده ۲۵۱ قانون مدنی: رد معاملهٔ فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 251 قانون مدنی
رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.[۳]
رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.[۴] تلف مال فضولی، یا انتقال آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.[۵]
در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند اجاره یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می‌گردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رد معامله فضولی می‌تواند به صورت لفظی یا فعلی انجام شود.
- لازم است که لفظ یا فعل به وضوح نشان‌دهنده عدم رضایت مالک باشد.
- رد معامله به اراده مالک بستگی دارد و می‌تواند بلافاصله پس از اطلاع از معامله انجام شود.
- رد معامله به عنوان یک اقدام حقوقی، اثر حقوقی بر معامله فضولی گذاشته و آن را باطل می‌سازد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92708
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863252