ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 426 قانون مدنی را به ماده ۴۲۶ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
'''ماده ۴۲۶ قانون مدنی''': تشخیص [[عیب]] بر حسب [[عرف]] و [[عادت]] می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۲۵ قانون مدنی]]
تکرار عملی توسط عموم جامعه را، عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مدنی ==
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود. اما دررابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ و یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.(982331) و عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه ها و اهداف طرفین نیست. و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
عیبی که موجب ایجاد حق [[فسخ]] می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال [[خیار عیب]]، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا شرط شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 426 قانون مدنی ==
== سوابق فقهی ==
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با [[بیع]]، هر زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در [[منفعت|منافع]] [[مال]]، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با [[اجاره]]، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در [[مورد اجاره]] گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی خیار عیب در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3929380|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=}}</ref>
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971568|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971568|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت انجام می‌شود.
# معیار تشخیص عیب ممکن است بر اساس زمان و مکان تغییر کند.
# عرف و عادت می‌تواند در نقاط مختلف یا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد.
# انعطاف‌پذیری قانون در مواجهه با شرایط زمان و مکان.
# مختلف بودن عیب به دلایل فرهنگی و جغرافیایی.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار عیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2135}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۱

ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مدنی

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 426 قانون مدنی

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مدنی

  1. تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت انجام می‌شود.
  2. معیار تشخیص عیب ممکن است بر اساس زمان و مکان تغییر کند.
  3. عرف و عادت می‌تواند در نقاط مختلف یا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد.
  4. انعطاف‌پذیری قانون در مواجهه با شرایط زمان و مکان.
  5. مختلف بودن عیب به دلایل فرهنگی و جغرافیایی.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
  2. علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
  3. سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971568