ماده ۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در رابطه با [[توابع وقف]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]]، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در رابطه با [[توابع وقف]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]]، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
به دلالت [[قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا|قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً]]»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند [[شرط|شرطی]] است که بین طرفین، منعقد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا|قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً]]»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند [[شرط|شرطی]] است که بین طرفین، منعقد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲
ماده ۶۸ قانون مدنی: هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
مواد مرتبط
ماده ۳۵۶ قانون مدنی ماده ۳۵۷ قانون مدنی ماده ۳۵۸ قانون مدنی ماده ۳۵۹ قانون مدنی
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون مدنی
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال یا به حکم عرف یا قانون باشد، برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.[۴]
آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد[۵] و در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند شرطی است که بین طرفین، منعقد شده‌است.[۷]
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.[۸]
سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی که در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء حریم آن هستند، وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب می‌گردند.[۹]
انتقادات
قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر چیزی که به طور طبیعی جزء یا وابسته به عین موقوفه است، مشمول وقف می‌شود.
- عرف و عادت می‌توانند تعیین‌کننده مواردی باشند که جزء یا متعلق به موقوفه محسوب می‌شوند.
- واقف می‌تواند مواردی را از وقف مستثنی کند، به شرطی که این استثنا به طور صریح بیان شود.
- استثنائات باید به نحوی مطرح شود که در فصل بیع قانون مدنی ذکر شده است.
- تمایز بین مواردی که به طور طبیعی یا عرفی جزء موقوفه هستند و مواردی که مستثنی شده‌اند، اهمیت دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784
- ↑ نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860904