ماده ۷۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 759 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 759 قانون مدنی == | ||
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر [[مصالح عنه]]، [[عین معین|عین]] باشد و در مقابل [[تملیک]] [[عوض]] از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا با اینکه [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در این مورد اثر صلح به [[زیان]] شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد [[صلح صرف]]، برخلاف [[بیع صرف]]، [[قبض]] مورد [[عقد]] در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در [[معامله]] صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر [[مصالح عنه]]، [[عین معین|عین]] باشد و در مقابل [[تملیک]] [[عوض]] از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا با اینکه [[مشتری|خریدار]] و [[بایع|فروشنده]] در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در این مورد اثر صلح به [[زیان]] شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد [[صلح صرف]]، برخلاف [[بیع صرف]]، [[قبض]] مورد [[عقد]] در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در [[معامله]] صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* به عقیده شهید ثانی: هرگاه حصه شریک به سبب [[هبه]] یا صلح یا به عنوان [[مهریه]] به کسی [[انتقال|منتقل]] شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به عقیده شهید ثانی: هرگاه حصه شریک به سبب [[هبه]] یا صلح یا به عنوان [[مهریه]] به کسی [[انتقال|منتقل]] شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] مطابق با قول [[مشهور فقهای امامیه]] است اما [[نص|نصوص]] مربوط به شفعه در بیع، مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * [[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] مطابق با قول [[مشهور فقهای امامیه]] است اما [[نص|نصوص]] مربوط به شفعه در بیع، مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶
ماده ۷۵۹ قانون مدنی: حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 759 قانون مدنی
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود، حق شفعه در آن نخواهد بود.[۱] لذا با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی‌توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند، اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می‌رود،[۲] در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.[۳] همچنین در مورد صلح صرف، برخلاف بیع صرف، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف، اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی‌باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به عقیده شهید ثانی: هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود، حق شفعه بوجود نمی‌آید، زیرا چنان‌که در تعریف شفعه گذشت، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده، حتی عقد صلح، بیع نمی‌باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم.[۵]
- ماده ۷۵۹ قانون مدنی مطابق با قول مشهور فقهای امامیه است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع، مطلقاً متعرض به صلح نشده‌اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می‌دهد که اذهان پرسندگان اصلاً متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده‌است، بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک (با ایجاد حق شفعه) و مطالب یاد شده به نظر می‌رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح، حق شفعه برای شریک به وجود خواهد آمد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 759 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق شفعه در معاملات صلح اعمال نمی‌شود.
- صلح حتی اگر به قصد معامله و بیع باشد، حق شفعه ایجاد نمی‌کند.
- قانون به صراحت حق شفعه را به بیع محدود کرده و صلح را مشمول آن نمی‌داند.
- تفاوت ماهوی بین صلح و بیع در اعمال حق شفعه تأثیرگذار است.
- ماده ۷۵۹ قانون مدنی به وضوح بر عدم وجود حق شفعه در صلح تاکید دارد.
- تعیین نهاد خاصی برای بیع جهت اعمال حق شفعه توسط قانونگذار.
رویه های قضایی
- مطابق رای صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۰، احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- آقای «الف» در ملک غیرمنقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می‌باشد. آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده‌است، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده نماید.[۸]
مقالات مرتبط
جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542260
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98780
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256064
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714452
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181748
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902796