ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ،ابرا و امثال آنها در مقابل سند...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ | '''ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی''': [[دعوی]] [[سقوط حق]] از قبیل پرداخت [[دیون|دین]]، [[اقاله]]، [[فسخ]]، [[ابراء|ابرا]] و امثال آنها در مقابل [[سند رسمی]] یا [[سند|سندی]] که اعتبار آن در [[دادگاه|محکمه]] محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] قابل اثبات نیست. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.) | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست . ( در اصلاحات | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی''' به ممنوعیت اثبات سقوط حق با شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی و اسنادی که اعتبارشان در محکمه محرز شده اشاره دارد. | |||
# موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا می‌شود. | |||
# در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمی‌توان با شهادت شهود آن را اثبات کرد. | |||
# این ماده در دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد. | |||
# اسناد رسمی دارای اعتباری قوی‌تر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود. | |||
# تغییرات در [[قانون]] نشان‌دهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6550}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی به ممنوعیت اثبات سقوط حق با شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی و اسنادی که اعتبارشان در محکمه محرز شده اشاره دارد.
- موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا می‌شود.
- در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمی‌توان با شهادت شهود آن را اثبات کرد.
- این ماده در دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد.
- اسناد رسمی دارای اعتباری قوی‌تر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود.
- تغییرات در قانون نشان‌دهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است.