ماده ۱۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۱ قانون مدنی''': یکی از [[ | '''ماده ۱۵۱ قانون مدنی''': یکی از [[شریک|شرکا]] نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنهٔ نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا [[آسیاب]] بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو [[تصرف|تصرفی]] کند مگر به [[اذن]] سایر شرکا. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | ||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۱ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۱ قانون مدنی == | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده و در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع | |||
مفاد | هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون [[رضا|رضایت]] سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مفاد '''ماده ۱۵۱ قانون مدنی'''، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر [[مشاع|اموال مشاع]] نیز مُجرا می‌باشد. [[قاعده لاضرر]] و [[اصل منع سوء استفاده از حق]]، موضوع [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] نیز مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11864|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
گفتنی است مفاد '''ماده ۱۵۱ قانون مدنی'''، منافاتی با [[حق]] درخواست [[تقسیم مال مشترک|تقسیم نهر مشترک]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238260|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۱ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۱ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۶: | ||
# عدم امکان ایجاد پل یا آسیاب بر روی مجرای مشترک بدون رضایت سایرین | # عدم امکان ایجاد پل یا آسیاب بر روی مجرای مشترک بدون رضایت سایرین | ||
# ممنوعیت کاشت درخت در اطراف مجرا بدون اجازه شرکا | # ممنوعیت کاشت درخت در اطراف مجرا بدون اجازه شرکا | ||
# لزوم داشتن توافق جمعی برای هر نوع دخل و تصرف در مجرای مشترک | # لزوم داشتن [[توافق]] جمعی برای هر نوع دخل و تصرف در مجرای مشترک | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور باید بین شرکا توافق حاصل گردد، و اگر به آسانی رضایت ندهند، ممکن است [[تراضی]] نمایند که هر یک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، در غیر این صورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38468|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> تقسیم نوع اخیر، [[تقسیم اجباری|اجباری]] بوده؛ و عدول از آن امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر برخی از [[مالک|مالکان]] نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدین وسیله به حقوق آنان تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را جدا نمایند، لیکن می‌توانند مانع ادامه [[زیان]] گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۱۵۱ قانون مدنی: یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنهٔ نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به وسیله ای که غلات و حبوبات را آرد می‌کند؛ «آسیاب» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۱ قانون مدنی
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است،[۲] اما به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۳][۴]
هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.[۵] احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.[۶] مفاد ماده ۱۵۱ قانون مدنی، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز مُجرا می‌باشد. قاعده لاضرر و اصل منع سوء استفاده از حق، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مؤید این مدعا است.[۷]
گفتنی است مفاد ماده ۱۵۱ قانون مدنی، منافاتی با حق درخواست تقسیم نهر مشترک ندارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نیاز به اجازه سایر شرکا برای هرگونه تغییر یا تصرف در مجرای مشترک
- ممنوعیت تعریض یا تضییق خودسرانه دهانه نهر
- عدم امکان ایجاد پل یا آسیاب بر روی مجرای مشترک بدون رضایت سایرین
- ممنوعیت کاشت درخت در اطراف مجرا بدون اجازه شرکا
- لزوم داشتن توافق جمعی برای هر نوع دخل و تصرف در مجرای مشترک
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور باید بین شرکا توافق حاصل گردد، و اگر به آسانی رضایت ندهند، ممکن است تراضی نمایند که هر یک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، در غیر این صورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد،[۹] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن امکان‌پذیر نیست.[۱۰]
- اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدین وسیله به حقوق آنان تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را جدا نمایند، لیکن می‌توانند مانع ادامه زیان گردند.[۱۱]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11864
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238260
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38468
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38476
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38484