ماده ۱۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۴ قانون مدنی''': کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون [[اذن]] مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
'''ماده ۱۵۴ قانون مدنی''': کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون [[اذن]] [[مالک]]، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص، «اذن» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به موافقت مالک، جهت [[تصرف]] دیگری در [[مال]] او، «اذن» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «اذن» در '''ماده ۱۵۴ قانون مدنی'''، موافقت مالک، جهت [[تصرف]] دیگری در [[مال]] او می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۸۰۹ قانون مدنی مصر، مالک زمین، باید جهت مشروب شدن اراضی بدون آب و نهر جاری در زمین‌های همسایگان، در مقابل دریافت عوض، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را، صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* به موجب ماده ۸۰۹ قانون مدنی مصر، مالک زمین باید جهت مشروب شدن [[اراضی]] بدون آب و نهر جاری در زمین‌های همسایگان، در مقابل دریافت [[عوض]]، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
بدیهی است در مواردی که [[حق ارتفاق]]، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک مورد نظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود [[رجوع]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۴ قانون مدنی ==
به‌طور معمول، [[حق ارتفاق]]، به موجب [[قرارداد]] به وجود می‌آید و کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز باید تابع کیفیات اذن مالک ملک مورد نظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد [[حق]] برای متصرف و به وجود آمدن [[تکلیف]] برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان می‌تواند از تصمیم خود [[رجوع]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> زیرا برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید؛ و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده و موجب [[ضمان قهری|ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۵۴ قانون مدنی ==
مالک ملک جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کاملاً آزاد بوده و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی می‌تواند نظر خود را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343|ترجمه=|جلد=|سال=1343|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503636|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


مالک ملک، جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کاملاً آزاد بوده؛ و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی، می‌تواند نظر خود را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343|ترجمه=|جلد=|سال=1343|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503636|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۴ قانون مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
به‌طور معمول، حق ارتفاق، به موجب [[قرارداد]] به وجود می‌آید و کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
# حق بردن آب از ملک غیر به ملک خود بدون اجازه مالک وجود ندارد.
# حتی در شرایط نبودن راه جایگزین، بردن آب بدون اذن مالک مجاز نیست.
# مالک ملک غیر باید [[رضا|رضایت]] دهد تا آب به ملکی دیگر منتقل شود.
# '''ماده ۱۵۴ قانون مدنی''' به نوعی از حقوق [[مالکیت]] و احترام به مالکیت دیگری حفاظت می‌کند.
# نقض '''ماده ۱۵۴ قانون مدنی''' می‌تواند به [[دعوی|دعاوی]] حقوقی منجر شود.


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به موجب [[آیه ۲۷ سوره نور|آیات ۲۷]] و [[آیه ۲۸ سوره نور|۲۸ سوره نور]]، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496704|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[آیه ۲۷ سوره نور]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ}}، و به موجب [[آیه ۲۸ سوره نور|آیه ۲۸ همین سوره]]: {{آیه|فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ}}»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496704|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
هیچ‌کس، نمی‌تواند برای عبور آب مباح به ملک خود، از طریق احداث نهر یا لوله‌کشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282296|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* هیچ‌کس نمی‌تواند برای عبور [[مباحات|آب مباح]] به ملک خود، از طریق احداث نهر یا لوله‌کشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282296|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
* هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۲: خط ۴۶:
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۷۷۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۱۵۴ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «اذن» در ماده ۱۵۴ قانون مدنی، موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۸۰۹ قانون مدنی مصر، مالک زمین باید جهت مشروب شدن اراضی بدون آب و نهر جاری در زمین‌های همسایگان، در مقابل دریافت عوض، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را صادر نماید.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۴ قانون مدنی

به‌طور معمول، حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید و کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۳] بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز باید تابع کیفیات اذن مالک ملک مورد نظر باشد.[۴] با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۵] زیرا برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید.[۶]

تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده و موجب ضمان است.[۷]

نکات توضیحی ماده ۱۵۴ قانون مدنی

مالک ملک جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کاملاً آزاد بوده و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی می‌تواند نظر خود را اعلام نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۴ قانون مدنی

  1. حق بردن آب از ملک غیر به ملک خود بدون اجازه مالک وجود ندارد.
  2. حتی در شرایط نبودن راه جایگزین، بردن آب بدون اذن مالک مجاز نیست.
  3. مالک ملک غیر باید رضایت دهد تا آب به ملکی دیگر منتقل شود.
  4. ماده ۱۵۴ قانون مدنی به نوعی از حقوق مالکیت و احترام به مالکیت دیگری حفاظت می‌کند.
  5. نقض ماده ۱۵۴ قانون مدنی می‌تواند به دعاوی حقوقی منجر شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • به موجب آیه ۲۷ سوره نور: Ra bracket.pngیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَLa bracket.png، و به موجب آیه ۲۸ همین سوره: Ra bracket.pngفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌLa bracket.png»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۹][۱۰]

سوابق فقهی

  • هیچ‌کس نمی‌تواند برای عبور آب مباح به ملک خود، از طریق احداث نهر یا لوله‌کشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.[۱۱]
  • هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۱۲]

منابع

  1. ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  2. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331156
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943236
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13320
  8. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1343.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503636
  9. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
  10. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
  11. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282296
  12. ↑ حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313456


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۵۴_قانون_مدنی&oldid=455952»