ماده ۱۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه [[احیای زمین|احیا]] کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقهٔ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد. | '''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه [[احیای زمین|احیا]] کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقهٔ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا [[حق]] بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون مدنی]] | ||
* | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | * [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۹ قانون مدنی == | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای [[مباحات|مباح]]، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت | |||
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | همان طور که در '''ماده ۱۵۹ قانون مدنی''' پیش بینی شده است، هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060080|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۹ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امکان احیای زمین جدید در اطراف رودخانه در صورت زیاد بودن آب رودخانه. | # امکان احیای زمین جدید در اطراف رودخانه در صورت زیاد بودن آب رودخانه. | ||
# شرط عدم تضییق (مزاحمت) برای صاحبان اراضی قبلی در استفاده از آب. | # شرط عدم تضییق (مزاحمت) برای صاحبان اراضی قبلی در استفاده از آب. | ||
# ممنوعیت استفاده از آب رودخانه در صورت تضییق برای اراضی قبلی، حتی اگر زمین جدید بالاتر باشد. | # ممنوعیت استفاده از آب رودخانه در صورت تضییق برای اراضی قبلی، حتی اگر زمین جدید بالاتر باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0795}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۴
ماده ۱۵۹ قانون مدنی: هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقهٔ تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۹ قانون مدنی
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است،[۱] البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]
همان طور که در ماده ۱۵۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان احیای زمین جدید در اطراف رودخانه در صورت زیاد بودن آب رودخانه.
- شرط عدم تضییق (مزاحمت) برای صاحبان اراضی قبلی در استفاده از آب.
- ممنوعیت استفاده از آب رودخانه در صورت تضییق برای اراضی قبلی، حتی اگر زمین جدید بالاتر باشد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080