ماده ۱۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 101 قانون مدنی را به ماده ۱۰۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از | '''ماده ۱۰۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء [[حق انتفاع]] داشته باشد، از قبیل دایر کردن [[آسیاب|آسیا]] و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی [[حق]] دیگری باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
[[قاعده لاضرر]] اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب [[حق ارتفاق]] [[ضرر|زیان]] وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۱ قانون مدنی == | ||
صاحب خانه نمی تواند در ملک خود، [[تصرف|تصرفاتی]] نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و تصرف در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته مفاد '''ماده ۱۰۱ قانون مدنی'''، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با [[اذن در ارتفاق|اذن]] [[مالک]] ملک به وجود آمده و با [[رجوع از اذن در ارتفاق|رجوع او از اذن]] خویش نیز از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب [[قانون]] به وجود آمده باشد. صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، [[دلیل]] حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، [[مدعی]] گردد که وی محق نبوده و یا اینکه [[غصب|غاصب]] است؛ در این صورت باید [[ادعا|ادعای]] خود را [[اثبات]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
صاحب | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۱ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق انتفاع به معنای حق بهرهبرداری از ملک دیگری است. | |||
# مالک ملک نمیتواند تغییراتی ایجاد کند که مانع استفادهی افراد دارای حق انتفاع شود. | |||
# در صورت موجود بودن حق انتفاع، حفظ شرایط اولیه برای بهرهبرداری از آن ضروری است. | |||
# مثالهایی از حق انتفاع شامل دایر کردن آسیای آبی است. | |||
# تغییر مسیر یا جریان آب توسط مالک، در صورتی که مانع استفاده از حق انتفاع شود، مجاز نیست. | |||
== انتقادات == | |||
استعمال اصطلاح «حق انتفاع» در '''ماده ۱۰۱ قانون مدنی''' صحیح نیست؛ هر چند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد، اما قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاستگذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:حق المجری]] | |||
[[رده:حق ارتفاق نسبت به ملک غیر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} |
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۱
ماده ۱۰۱ قانون مدنی: هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
قاعده لاضرر اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۱ قانون مدنی
صاحب خانه نمی تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد،[۲] و تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۳] البته مفاد ماده ۱۰۱ قانون مدنی، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با اذن مالک ملک به وجود آمده و با رجوع او از اذن خویش نیز از بین می رود.[۴]
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد. صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق انتفاع به معنای حق بهرهبرداری از ملک دیگری است.
- مالک ملک نمیتواند تغییراتی ایجاد کند که مانع استفادهی افراد دارای حق انتفاع شود.
- در صورت موجود بودن حق انتفاع، حفظ شرایط اولیه برای بهرهبرداری از آن ضروری است.
- مثالهایی از حق انتفاع شامل دایر کردن آسیای آبی است.
- تغییر مسیر یا جریان آب توسط مالک، در صورتی که مانع استفاده از حق انتفاع شود، مجاز نیست.
انتقادات
استعمال اصطلاح «حق انتفاع» در ماده ۱۰۱ قانون مدنی صحیح نیست؛ هر چند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد، اما قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187984
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708912
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187980