ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 657 قانون مدنی را به ماده ۶۵۷ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
'''ماده ۶۵۷ قانون مدنی''': تحقق [[وکالت]] منوط به [[قبول]] [[وکیل]] است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]]
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 657 قانون مدنی ==
 
عدم امکان ایجاد [[عقد]]، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند تؤام با تأخیر و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 657 قانون مدنی ==
با توجه به اینکه وکالت، از [[عقد جایز|عقود جایز]] محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با [[تأخیر]] و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 657 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل. 
# برای تحقق وکالت، قبول وکیل ضروری است. 
# قبول وکیل به منزله اراده وکیل در پذیرش وکالت است. 
# وکالت بدون قبول وکیل معتبر نیست. 
# بیان قبول وکیل می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. 
# پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل می‌گیرد. 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]


اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ دراینصورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل برسد . قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1458800|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== سوابق فقهی ==
* [[وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی]]
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
* [[تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را، به نحو مقتضی منتقل نماید. زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را، نمی توان منشأ اثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2524324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
ظاهر این ماده [[نقص قانون|ناقص]] بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به [[موکل]] را نمی توان منشأ اثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2524324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3290}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۱

ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 657 قانون مدنی

عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۲]

نکات توضیحی ماده 657 قانون مدنی

با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 657 قانون مدنی

  1. وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل.
  2. برای تحقق وکالت، قبول وکیل ضروری است.
  3. قبول وکیل به منزله اراده وکیل در پذیرش وکالت است.
  4. وکالت بدون قبول وکیل معتبر نیست.
  5. بیان قبول وکیل می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد.
  6. پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل می‌گیرد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

انتقادات

ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را نمی توان منشأ اثر دانست.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
  4. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
  5. حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324