ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
* [[تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)]] | |||
* [[بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | [[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | ||
[[رده:موارد شهادت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6550}} | {{DEFAULTSORT:ماده 6550}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۵
ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی: دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی به ممنوعیت اثبات سقوط حق با شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی و اسنادی که اعتبارشان در محکمه محرز شده اشاره دارد.
- موارد خاص سقوط حق شامل پرداخت دین، اقاله، فسخ و ابرا میشود.
- در این ماده به اسنادی که موضوع آنها کمتر از پانصد ریال است نیز اشاره شده، اما اشاره شده که همچنان نمیتوان با شهادت شهود آن را اثبات کرد.
- این ماده در دو اصلاحیه در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قرار گرفت و حذف شد.
- اسناد رسمی دارای اعتباری قویتر از شهادت شهود هستند و این ماده برای تقویت اعتبار آنها وضع شده بود.
- تغییرات در قانون نشاندهنده تطبیق قوانین با مقتضیات زمانی و نیازهای جامعه است.