ماده ۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب [[مال]] باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن | '''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب [[مال]] باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت [[علم]] [[تصرف|متصرف]] به عدم استحقاق خود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«علم» در '''ماده ۳۰۵ قانون مدنی'''، به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی == | ||
هر چند علم و [[جهل]] متصرف، تأثیری در [[ضمان قهری|ضمان]] او نسبت به [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] مال غیر ندارد؛ اما در [[مطالبه]] هزینههایی که برای نگهداری از مال غیر متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی [[اشتباه]] بوده باشد؛ در این صورت متصرف میتواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از [[مالک]] مال مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در مقابل هزینههای متحمل شده توسط [[غاصب]]، نسبت به نگهداری [[عین مغصوبه]] که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمیباشد، حتی اگر وی، [[قصد]] [[تبرع]] هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۵ قانون مدنی == | |||
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی [[اشتباه]] بوده باشد؛ در این صورت متصرف میتواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در مقابل هزینههای متحمل شده توسط [[ | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صاحب مال مسئول پرداخت مخارج نگهداری مال است. | # صاحب مال مسئول پرداخت مخارج نگهداری مال است. | ||
# استثنایی برای مخارج نگهداری وجود دارد؛ در صورتی که متصرف بداند حق تصرف ندارد، از مخارج معاف میشود. | # استثنایی برای مخارج نگهداری وجود دارد؛ در صورتی که متصرف بداند [[حق]] تصرف ندارد، از مخارج معاف میشود. | ||
# در صورتی که متصرف مال به عدم استحقاق خود آگاهی داشته باشد، صاحب مال دیگر موظف به تأمین مخارج نگهداری نیست. | # در صورتی که متصرف مال به عدم استحقاق خود آگاهی داشته باشد، صاحب مال دیگر موظف به تأمین مخارج نگهداری نیست. | ||
# مسئولیت پرداخت مخارج تحت شرایط خاصی میتواند به متصرف منتقل شود. | # [[مسئولیت]] پرداخت مخارج تحت شرایط خاصی میتواند به متصرف منتقل شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]] | |||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، [[خسارت|خساراتی]] است که بهطور مستقیم، به [[مشتری|خریدار]] وارد گردیده و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینههای دادرسی]]، [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟|ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسئولیت یا استیفا؟]] | |||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | ||
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
* [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران]] | * [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران]] | ||
* [[ایفای ناروا در ایران و دیگر نظامهای حقوقی]] | * [[ایفای ناروا در ایران و دیگر نظامهای حقوقی]] | ||
* [[دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامنلا، فقه امامیه و حقوق ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۳۰۵ قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«علم» در ماده ۳۰۵ قانون مدنی، به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری میباشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی
هر چند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینههایی که برای نگهداری از مال غیر متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.[۲] اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ در این صورت متصرف میتواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید،[۳] در مقابل هزینههای متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمیباشد، حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحب مال مسئول پرداخت مخارج نگهداری مال است.
- استثنایی برای مخارج نگهداری وجود دارد؛ در صورتی که متصرف بداند حق تصرف ندارد، از مخارج معاف میشود.
- در صورتی که متصرف مال به عدم استحقاق خود آگاهی داشته باشد، صاحب مال دیگر موظف به تأمین مخارج نگهداری نیست.
- مسئولیت پرداخت مخارج تحت شرایط خاصی میتواند به متصرف منتقل شود.
رویه های قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که بهطور مستقیم، به خریدار وارد گردیده و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینههای دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز میگردد.[۵]
مقالات مرتبط
- ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسئولیت یا استیفا؟
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
- اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی
- جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران
- ایفای ناروا در ایران و دیگر نظامهای حقوقی
- دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامنلا، فقه امامیه و حقوق ایران)
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576848
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676