ماده ۳۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:غصب using HotCat) |
جز (added Category:تعاقب ایادی using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۹ قانون مدنی''': اگر | '''ماده ۳۱۹ قانون مدنی''': اگر [[مالک]]، تمام یا قسمتی از [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را از یکی از [[غاصب|غاصبین]] بگیرد [[حق]] رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مال مغصوب» در '''ماده ۳۱۹ قانون مدنی'''، [[مال|مالی]] است که توسط شخص غاصب، بدون [[رضا|رضای]] مالک مال، [[غصب]] میشود.(از [[استیلا|استیلای]] مالک خارج میگردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656524|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقیزاده|نام۲=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656512|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656516|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* [[مسئولیت]]، در حقوق رم قدیم جایگاهی نداشت؛ و ژوستی نین به [[داین]] اجازه داد تا برای [[مطالبه]] [[دین|طلب]] خود، به همه [[مدیون|بدهکاران]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظمهای حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3612988|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۹ قانون مدنی == | ||
مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود | [[مسئولیت تضامنی]] غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان [[تکلیف|مکلف]] به [[جبران خسارت|جبران زیانهای]] وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده؛ و تنها میتواند همان یک حق را از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، [[برائت ذمه|بری الذمه]] میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۳۱۹ قانون مدنی == | |||
متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را با یکدیگر جمع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3877444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مالک حق ندارد برای بخشی از مال مغصوب که از یکی از غاصبین گرفته شده، به دیگر غاصبین مراجعه کند. | |||
# مسئولیت غاصبان به صورت تضامنی نیست و با استرداد مال از یکی از آنان، مسئولیت از دیگران رفع میشود. | |||
# مالک باید تصمیم بگیرد از کدام یک از غاصبان مال خود را بازپس بگیرد، زیرا رجوع به سایرین برای همان بخش مال ممکن نیست. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در فرض [[تعاقب ایادی]] غاصبین و [[تلف]] عین مغصوب، مالک میتواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان، بهطور مساوی یا به اختلاف [[تقسیط]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
در فرض تعاقب ایادی | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۴)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:غصب]] | [[رده:غصب]] | ||
[[رده:تعاقب ایادی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۳۱۹ قانون مدنی: اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «مال مغصوب» در ماده ۳۱۹ قانون مدنی، مالی است که توسط شخص غاصب، بدون رضای مالک مال، غصب میشود.(از استیلای مالک خارج میگردد.)[۱][۲][۳][۴]
مطالعات تطبیقی
- مسئولیت، در حقوق رم قدیم جایگاهی نداشت؛ و ژوستی نین به داین اجازه داد تا برای مطالبه طلب خود، به همه بدهکاران مراجعه نماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۹ قانون مدنی
مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان مکلف به جبران زیانهای وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد،[۶] زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده؛ و تنها میتواند همان یک حق را از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، بری الذمه میگردند.[۷]
نکات توضیحی ماده ۳۱۹ قانون مدنی
متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را با یکدیگر جمع نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالک حق ندارد برای بخشی از مال مغصوب که از یکی از غاصبین گرفته شده، به دیگر غاصبین مراجعه کند.
- مسئولیت غاصبان به صورت تضامنی نیست و با استرداد مال از یکی از آنان، مسئولیت از دیگران رفع میشود.
- مالک باید تصمیم بگیرد از کدام یک از غاصبان مال خود را بازپس بگیرد، زیرا رجوع به سایرین برای همان بخش مال ممکن نیست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف عین مغصوب، مالک میتواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان، بهطور مساوی یا به اختلاف تقسیط نماید.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ابراهیم تقیزاده و سیداحمدعلی هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان قهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656524
- ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656512
- ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656516
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656520
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظمهای حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3612988
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877444
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366900