ماده ۲۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۲ قانون مدنی''': اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص | '''ماده ۲۰۲ قانون مدنی''': [[اکراه]] به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص [[باشعور|باشعوری]] بوده و او را نسبت به جان یا [[مال]] یا آبروی خود [[تهدید]] کند به نحوی که [[عادت|عادتاً]] قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به [[زیان|زیانی]] که درخور او نمیباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> یا عدم اتیان [[عمل مادی|عملی مادی]] یا [[عمل حقوقی|حقوقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895296|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به | * '''ماده ۲۰۲ قانون مدنی''' با کمی تغییرات،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776404|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> این امر در بند دوم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671152|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مد نظر قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481868|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در خصوص معیار تهدید و اکراه، قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۴۰ چنین بیان نموده است که: «هنگامی که یک طرف تحت فشاری که باعث القای ترس از قرار گرفتن در معرض آسیب قابل توجه به شخص یا مال خود یا نزدیکانش شود خود را [[متعهد]] کند، اکراه محقق می شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671188|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۲ قانون مدنی == | ||
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
به | تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگیهای جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد» در '''ماده ۲۰۲ قانون مدنی'''، استنباط میگردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی [[عرف|متعارف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، [[اهلیت]] داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در [[تعارض]] بین شق اول و دوم '''ماده ۲۰۲ قانون مدنی'''، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، [[اثبات]] خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
به | جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علیرغم فقدان [[رضا|رضایت]] مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] [[عقد]] مینماید؛ ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است بهطور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا [[عرض]] اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، [[جاهل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ]] آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اکراه به اعمالی گفته میشود که تأثیر مستقیم بر فرد داشته باشد. | |||
# اکراه میتواند جان، مال یا آبروی شخص را تهدید کند. | |||
# تأثیر اکراه باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. | |||
# در ارزیابی شدت اکراه، سن، شخصیت، اخلاق و جنسیت فرد اکراه شده باید مد نظر قرار گیرد. | |||
# اکراه باید بر شخص با شعور تأثیر مستقیم داشته باشد تا معتبر شناخته شود. | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* تهدید شخص به [[ربودن]] مال همسایه خود، از نمونههای اکراه به [[غصب]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه های مرتبط == | |||
* [[ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تاثیر عامل ضرورت بر مسیولیت دولت در حقوق بین الملل و فقه شیعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه]] | * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | ||
* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]] | |||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی]] | |||
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۶: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | |||
[[رده:اکراه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۹
ماده ۲۰۲ قانون مدنی: اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که درخور او نمیباشد،[۱][۲] در تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،[۳] یا عدم اتیان عملی مادی یا حقوقی.[۴]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۲۰۲ قانون مدنی با کمی تغییرات،[۵] از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۶] به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،[۷] شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بودهاست.[۸] این امر در بند دوم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۹] دادگاههای فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مد نظر قرار میدهند.[۱۰] در خصوص معیار تهدید و اکراه، قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۴۰ چنین بیان نموده است که: «هنگامی که یک طرف تحت فشاری که باعث القای ترس از قرار گرفتن در معرض آسیب قابل توجه به شخص یا مال خود یا نزدیکانش شود خود را متعهد کند، اکراه محقق می شود.»[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.[۱۲]
تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگیهای جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۱۳] از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد» در ماده ۲۰۲ قانون مدنی، استنباط میگردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است،[۱۴] همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.[۱۵]
در تعارض بین شق اول و دوم ماده ۲۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،[۱۶] شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته است.[۱۷]
جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علیرغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد مینماید؛ ضروری است.[۱۸] تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است بهطور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد.[۱۹] در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۲۰]
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،[۲۱] البته مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اکراه به اعمالی گفته میشود که تأثیر مستقیم بر فرد داشته باشد.
- اکراه میتواند جان، مال یا آبروی شخص را تهدید کند.
- تأثیر اکراه باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد.
- در ارزیابی شدت اکراه، سن، شخصیت، اخلاق و جنسیت فرد اکراه شده باید مد نظر قرار گیرد.
- اکراه باید بر شخص با شعور تأثیر مستقیم داشته باشد تا معتبر شناخته شود.
مصادیق و نمونه ها
پایان نامه های مرتبط
- ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس
- تاثیر عامل ضرورت بر مسیولیت دولت در حقوق بین الملل و فقه شیعی
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران
- نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی
- مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360196
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671152
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93664
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93668
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232916
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82920