ماده ۶۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[قرض]] عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت [[یوم‌الرد]] را بدهد.
'''ماده ۶۴۸ قانون مدنی''': [[قرض]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] می‌کند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم‌ الرد|قیمت یوم‌الرد]] را بدهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۴۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۴۹ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] قرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 648 قانون مدنی ==
قرض، یکی از [[عقد تملیکی|قراردادهای تملیکی]] است؛ که در این ماده نیز، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


ویژگی‌های عقد قرض عبارتند از:


*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
- تملیکی بودن
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، قبض شرط صحت عقد قرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
- [[عقد رضایی|رضایی]] بودن
قرض، یکی از قرارداد تملیکی است؛ که در این ماده نیز، مورد تصریح قرار گرفته است. لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می پذیرد. و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


ویژگی های عقد قرض عبارتند از:
- [[عقد لازم|لازم]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
-        تملیکی بودن
 
-        رضایی بودن
 
-        لازم بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
قرض، از عقود عینی نیست. زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی باشد. بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض، بدون اذن مقترض، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ دراینصورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود. و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
قانونگذار، درمورد لزوم یا جواز قرض ساکت است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>


قرض، از [[عقد عینی|عقود عینی]] نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از [[تسلیم]] مورد قرض، [[مقرض]]، بدون [[اذن]] [[مقترض]]، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن [[تصرف]] او نیز [[شرط]] نگردیده باشد؛ در این صورت [[مسئولیت|ضامن]] [[منافع مستوفات]] خواهد بود و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به [[منافع غیرمستوفات]] نیز، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 648 قانون مدنی ==
قانونگذار، در مورد لزوم یا [[عقد جایز|جواز]] قرض، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 648 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قرض عقد تملیکی است که به واسطه آن، مقدار معینی از مال از یکی از طرفین به طرف دیگر منتقل می‌شود.
# قرض دهنده تعهد می‌کند که مال مورد نظر را به قرض گیرنده بدهد.
# قرض گیرنده ملزم است مثل مال قرض گرفته شده را از لحاظ مقدار، جنس و وصف به قرض دهنده برگرداند.
# در صورتی که امکان بازگرداندن مال به همان شکل (مثل) وجود نداشته باشد، قرض گیرنده باید قیمت روز بازگرداندن مال را پرداخت کند.
# قرض یکی از عقود معین در قانون مدنی است.
# ماهیت این عقد به صورت مستقیم با مال و وسیله معامله (مثل یا قیمت) مرتبط است.
# تعذر به معنای عدم امکان است و در اینجا اشاره به عدم امکان بازگرداندن عین مال دارد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1935/95/7 مورخ 1395/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]
* [[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]]
* [[نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۳۲: خط ۴۹:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:قرض]]
[[رده:قرض]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3245}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۷

ماده ۶۴۸ قانون مدنی: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، قبض، شرط صحت عقد قرض است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 648 قانون مدنی

قرض، یکی از قراردادهای تملیکی است؛ که در این ماده نیز، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.[۲]

ویژگی‌های عقد قرض عبارتند از:

- تملیکی بودن

- رضایی بودن

- لازم بودن.[۳]

قرض، از عقود عینی نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض، بدون اذن مقترض، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است.[۴]

نکات توضیحی ماده 648 قانون مدنی

قانونگذار، در مورد لزوم یا جواز قرض، ساکت است.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 648 قانون مدنی

  1. قرض عقد تملیکی است که به واسطه آن، مقدار معینی از مال از یکی از طرفین به طرف دیگر منتقل می‌شود.
  2. قرض دهنده تعهد می‌کند که مال مورد نظر را به قرض گیرنده بدهد.
  3. قرض گیرنده ملزم است مثل مال قرض گرفته شده را از لحاظ مقدار، جنس و وصف به قرض دهنده برگرداند.
  4. در صورتی که امکان بازگرداندن مال به همان شکل (مثل) وجود نداشته باشد، قرض گیرنده باید قیمت روز بازگرداندن مال را پرداخت کند.
  5. قرض یکی از عقود معین در قانون مدنی است.
  6. ماهیت این عقد به صورت مستقیم با مال و وسیله معامله (مثل یا قیمت) مرتبط است.
  7. تعذر به معنای عدم امکان است و در اینجا اشاره به عدم امکان بازگرداندن عین مال دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593700
  2. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  3. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  4. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  5. ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101900
  6. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۴۸_قانون_مدنی&oldid=495677»