ماده ۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در اموالی که مالک خاص ندارد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند [[اموال عمومی|اموالی را که مورد استفادهٔ عموم]] است و [[اموال بدون مالک|مالک خاص ندارد]] از قبیل پلها و کاروانسراها و | '''ماده ۲۵ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند [[اموال عمومی|اموالی را که مورد استفادهٔ عموم]] است و [[اموال بدون مالک|مالک خاص ندارد]] از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، [[مالکیت|تملک]] کند. و همچنین است [[قنات|قنوات]] و چاههایی که مورد استفاده عموم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
* تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) [[ماده ۹۶ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
[[ | * در حقوق اتیوپی، [[معامله]] و [[انتقال]] [[مشترکات عمومی]]، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما [[اجاره]] این گونه اموال، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵ قانون مدنی == | ||
به | علیرغم [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]] با [[وحدت ملاک]] از مفاد '''ماده ۲۵ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۴ قانون مدنی|ماده قبل]] و مواد راجع به [[عین موقوفه|موقوفات]] در [[قانون مدنی]]، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تملک این گونه اموال، نیاز به حکم قانون دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها بهطور اختصاصی بهرهمند گردید و دیگران را از حق بهرهمندی از این گونه اموال، محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
گفتنی است [[زمین موات|زمینهای موات]]، جزء اموال عمومی بوده و به موجب [[آییننامه عمران اراضی بایر|آییننامه عمران]]، قابل تملک خصوصی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اموالی که مورد استفاده عموم هستند و مالک خاص ندارند، نمیتوان تملک کرد. | |||
# مثالهایی از اموال عمومی عبارتاند از پلها، کاروانسراها، آبانبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی. | |||
# قنوات و چاههای مورد استفاده عموم نیز در دسته اموال عمومی قرار دارند. | |||
# هدف از '''ماده ۲۵ قانون مدنی'''، حفظ و تأمین استفاده عمومی از اموال و جلوگیری از [[تصرف]] خصوصی است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت [[اجماع]] و [[سیره عقلا]]، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700148|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
[[ | |||
[[ | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اموال [[شهرداری|شهرداری]]<nowiki/>ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891628|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام [[دولت]] به پرداخت [[حق]] او، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] قسمتی از مسیر مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716700|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* دولت نمیتواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716724|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* هیچکس نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* راهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | * [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | |||
* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]] | |||
* [[تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرحهای شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران]] | |||
* [[ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی]] | |||
* [[معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع]] | |||
* [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی]] | |||
* [[حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه]] | |||
* [[راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی]] | |||
* [[قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[وصیت زاید بر ثلث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0125}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۲۵ قانون مدنی: هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفادهٔ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
مواد مرتبط
- تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۹۶ قانون شهرداری
- ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
مطالعات تطبیقی
- در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره این گونه اموال، ممنوع نیست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵ قانون مدنی
علیرغم سکوت قانونگذار با وحدت ملاک از مفاد ماده ۲۵ قانون مدنی و ماده قبل و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.[۲] اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۳] و تملک این گونه اموال، نیاز به حکم قانون دارد،[۴] بنابراین قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها بهطور اختصاصی بهرهمند گردید و دیگران را از حق بهرهمندی از این گونه اموال، محروم نمود.[۵]
گفتنی است زمینهای موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آییننامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموالی که مورد استفاده عموم هستند و مالک خاص ندارند، نمیتوان تملک کرد.
- مثالهایی از اموال عمومی عبارتاند از پلها، کاروانسراها، آبانبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی.
- قنوات و چاههای مورد استفاده عموم نیز در دسته اموال عمومی قرار دارند.
- هدف از ماده ۲۵ قانون مدنی، حفظ و تأمین استفاده عمومی از اموال و جلوگیری از تصرف خصوصی است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اموال شهرداریها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.[۸]
- پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.[۹]
- دولت نمیتواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.[۱۰]
- هیچکس نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.[۱۱]
- راهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
- کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
- تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرحهای شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران
- ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی
- معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع
- امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی
- حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه
- راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
- قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709144
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700148
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891628
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716700
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716724
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110208
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780