ماده ۲۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۵ قانون مدنی''': هرگاه کسی نسبت به [[مال|مالی]] | '''ماده ۲۵۵ قانون مدنی''': هرگاه کسی نسبت به [[مال|مالی]] [[معامله فضولی|معامله به عنوان فضولی]] نماید و بعد معلوم شود که آن مال، [[مالکیت|ملک]] معاملهکننده بودهاست یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانستهاست از قِبل او [[ولایت|ولایتاً]] یا [[وکالت|وکالتاً]] معامله نماید در این صورت [[نفوذ]] و صحت معامله موکول به [[تنفیذ|اجازهٔ]] [[معامل]] است والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد | مقصود از «معامله به عنوان فضولی» در '''ماده ۲۵۵ قانون مدنی'''، معامله ای است که شخص، بدون [[اذن]] و [[سمت]] [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
رضای | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و [[ضرر|مضرات]] [[مالک]]، صورت پذیرد؛ اگر [[فضول]]، پس از انعقاد [[عقد|قرارداد]]، بفهمد که [[مورد معامله]]، متعلق به او بودهاست؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527892|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
با | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۵ قانون مدنی == | ||
[[رضا]]<nowiki/>ی مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در واقع، رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را [[انتقال]] دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بودهاست؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده | گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است؛ چنین قراردادی، از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معامله فضولی زمانی رخ میدهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند. | # معامله فضولی زمانی رخ میدهد که فردی بدون داشتن [[مالکیت]] یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند. | ||
# اگر پس از معامله مشخص شود که فرد معاملهکننده در واقع مالک مال | # اگر پس از معامله مشخص شود که فرد معاملهکننده در واقع مالک مال بودهاست، معامله صحیح است. | ||
# اگر فرد معاملهکننده حق ولایت یا وکالت برای معامله داشته باشد، معامله معتبر است. | # اگر فرد معاملهکننده حق ولایت یا وکالت برای معامله داشته باشد، معامله معتبر است. | ||
# صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معاملهکننده است. | # صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معاملهکننده است. | ||
# در صورت عدم اجازه معاملهکننده، معامله باطل میشود. | # در صورت عدم اجازه معاملهکننده، معامله باطل میشود. | ||
== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۴/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وکالتی که مالک پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا مینماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی]] | |||
* [[مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق]] | |||
* [[به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی]] | |||
* [[اصل شفافیّت در معاملات دولتی]] | |||
* [[زمان، مکان و هزینه وفای به عهد]] | |||
* [[اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۶: | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
[[رده:معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی]] | [[رده:معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۲۸۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۱
ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بودهاست یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانستهاست از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهٔ معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «معامله به عنوان فضولی» در ماده ۲۵۵ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد مینماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و مضرات مالک، صورت پذیرد؛ اگر فضول، پس از انعقاد قرارداد، بفهمد که مورد معامله، متعلق به او بودهاست؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۵ قانون مدنی
رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است،[۳] در واقع، رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بودهاست؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.[۴]
گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است؛ چنین قراردادی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب میگردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله فضولی زمانی رخ میدهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند.
- اگر پس از معامله مشخص شود که فرد معاملهکننده در واقع مالک مال بودهاست، معامله صحیح است.
- اگر فرد معاملهکننده حق ولایت یا وکالت برای معامله داشته باشد، معامله معتبر است.
- صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معاملهکننده است.
- در صورت عدم اجازه معاملهکننده، معامله باطل میشود.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۴/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا مینماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.[۶]
مقالات مرتبط
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق
- به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی
- اصل شفافیّت در معاملات دولتی
- زمان، مکان و هزینه وفای به عهد
- اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527892
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859212
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332808
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265920