ماده ۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴ قانون مدنی''': مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق | '''ماده ۶۴ قانون مدنی''': [[مال|مالی]] را که [[منافع]] آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان [[وقف]] نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، [[حق ارتفاق]] موجود است، [[جایز]] است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | به موقوفهای که فعلاً فاقد منافع یا درآمدی است که قابل اختصاص به موقوفٌ علیه باشد، [[موقوفه منقطع المنفعه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2678576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۶۴ قانون مدنی: مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
توضیح واژگان
به موقوفهای که فعلاً فاقد منافع یا درآمدی است که قابل اختصاص به موقوفٌ علیه باشد، موقوفه منقطع المنفعه گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.[۲]
وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۳]
مالی که منفعت آن، برای همیشه، به دیگری تعلق دارد را، نمیتوان وقف نمود.[۴]
وقف مال مرهونه، صحیح نیست.[۵]
وقف ملکی که برای مدتی، مسلوب المنفعه باشد؛ صحیح است.[۶]
سوابق فقهی
وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۷]
وقف مورد اجاره صحیح بوده؛ و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع میگردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه میتواند در ملک مزبور، تصرف نماید.[۸]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، خانه خود را، به مدت ۱۰ سال، به نفع عمرو وصیت نمود؛ با رعایت حقوق موصی له، مجدداً میتواند همان ملک را، به نفع بکر وقف کند. [۹]
منابع
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678576
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91356
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709524