ماده ۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در | [[تصرف]] در حق نیز، مانند تصرف در [[عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تصرف به عنوان [[حق ارتفاق]] را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، [[اماره قانونی|اماره ای قانونی]] است؛ که باید آن را، دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد و یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد. به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا، یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد | قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا، یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی، محق نبوده؛ و یا اینکه غاصب است؛ دراینصورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی، محق نبوده؛ و یا اینکه غاصب است؛ دراینصورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است، نمیتواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران= | مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است، نمیتواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و یا به طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۰۶ قانون مدنی: مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهی صاحب حق.
توضیح واژگان
تضییع حق، یعنی از بین بردن آن.[۱]
تعطیل حق، یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.[۲]
مطالعه تطبیقی
این ماده، از ماده 701 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۴] تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۵] به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است؛ که باید آن را، دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد و یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است. [۶] هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد. به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.[۷]
قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا، یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد. [۸]
صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی، محق نبوده؛ و یا اینکه غاصب است؛ دراینصورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۹]
مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است، نمیتواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد [۱۰] یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق [۱۱] و یا به طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره 1773 مورخه 6/11/1326 شعبه 1 دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق، درصورتی می تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی تواند مکان مزبور را مسدود نموده و یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.[۱۵]
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی تواند مکان مزبور را به طور کلی تخریب نماید.[۱۶]
اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.[۱۷]
منابع
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708960
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13336
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166084
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748528
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348