ماده ۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷ قانون مدنی''': اگر یکی از دو | '''ماده ۱۱۷ قانون مدنی''': اگر یکی از دو [[شریک]]، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر [[تصرف]] هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد [[متعارف]] بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به [[اذن]] شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[خسارت]] به دیوار گردد، شخص [[متصرف]]، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در تشخیص لزوم یا عدم لزوم [[تخریب]] دیوار مشترک، باید منافع هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط [[منفعت]] شریکی که دیوار را تخریب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های فقه جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مفاد این ماده، یکی از مصادیق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی|ماده 329 قانون مدنی]] است. لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 [[دیوان عالی کشور]]، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و [[تصرف عدوانی]] محسوب می گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیر قابل استماع دانسته و اقدام به صدور [[قرار رد دعوی]] تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | |||
به موجب دادنامه شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 دیوان عالی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:تخریب دیوار مشترک]] | |||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۱۱۷ قانون مدنی: اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد، چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت.[۱] اما اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود خسارت به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۲] در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تخریب دیوار مشترک، باید منافع هر دو شریک، لحاظ گردد، نه فقط منفعت شریکی که دیوار را تخریب نموده است.[۳]
مفاد این ماده، یکی از مصادیق ماده 329 قانون مدنی است. لذا خراب کننده، باید لزوم تخریب را اثبات نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و تصرف عدوانی محسوب می گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیر قابل استماع دانسته و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104