ماده ۱۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و [[تملک]] و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا [[قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود [[جایزالتصرف|جایز]] است. | '''ماده ۱۳۹ قانون مدنی''': [[حریم]] در حکم ملک صاحب حریم است و [[تملک]] و [[تصرف]] در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون [[اذن]] از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در [[حریم چشمه]] و یا [[قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود [[جایزالتصرف|جایز]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تصرف در قنواتی که در [[اراضی موات]]، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | تصرف در قنواتی که در [[اراضی موات]]، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک [[حق ارتفاق منفی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۹
ماده ۱۳۹ قانون مدنی: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
توضیح واژگان
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، قنات گویند.[۱]
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، حریم گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و ...، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.[۳]
تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.[۴]
در مواردی حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می توان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.[۵]
مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و ... است؛ اقتضا می نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.[۶]
با توجه به مفاد این ماده، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع ماده 136 قانون مدنی ندارد. چراکه نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می گردد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات‌ها، زیانی وارد نگردد.[۸]
سوابق فقهی
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.[۹]
احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره 105 مورخه 29/1/1322 شعبه 6 دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر، ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق، زیان رسانَد؛ مانند حفر چاه در حریم قنات.[۱۲]
به موجب دادنامه شماره 126 مورخه 29/1/1334 شعبه 4 دیوان عالی کشور، هرچند نظافت و لایروبی قنات، توسط یک از مالکین آن، به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی، ممکن است به زیان سایر شرکا باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.[۱۳]
انتقادات
قانونگذار، در این ماده، حریم را در حکم ملک اشخاص دانسته؛ لیکن منظور خود را از بیان چنین حکمی، به طور صریح اعلام ننموده است.[۱۴]
قانونگذار، در این ماده بین اقسام حریم، تفکیک قائل نشده است.[۱۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107704
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188204
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7172
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91744
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39764
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35776
- ↑ علی اکبر براتی دارانی و عباس بشیری. حریم در حقوق ایران. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 758924
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166736
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166744
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7192
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7192