ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۰ قانون مدنی''': تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که [[خیار]] دارد با علم به خیار، [[مبیع]] را بفروشد یا [[رهن]] بگذارد. | '''ماده ۴۵۰ قانون مدنی''': [[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از [[رضا|رضای]] به معامله باشد [[امضای فعلی]] است، مثل آن که [[مشتری]] که [[خیار]] دارد با علم به خیار، [[مبیع]] را بفروشد یا [[رهن]] بگذارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصرفاتی را | تصرفاتی را میتوان کاشف از امضای [[عقد]] دانست که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه این گونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از [[مال]]، به رسم امانت داری مینماید؛ قابل وقوع باشد، نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت میگیرد و نمیتواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ | تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ میگردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد، مانند فروش مبیع یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، یا برش پارچه جهت دوختن لباس، و تصرفاتی را که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمیتواند موجب زوال حق فسخ گردد، نظیر شستشوی اتومبیل، یا تعویض روغن آن، و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در [[مورد معامله]]، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد و [[جهل]] وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255020|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
یک عمل یا تصرف، نمیتواند در آنِ واحد، هم دلالت بر [[بیع]] نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد؛ زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت بیع مزبور، موقوف حصول [[مالکیت|ملکیت]] بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145892|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
یک عمل یا تصرف، | |||
به موجب دادنامه شماره | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۳ شعبه ۱۳ [[دیوان عالی کشور]]، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است، مانند زمانی که خریدار، با علم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | |||
* اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ در این صورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله و زوال حق فسخ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی)]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی)]] | ||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۴
ماده ۴۵۰ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرفاتی را میتوان کاشف از امضای عقد دانست که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه این گونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری مینماید؛ قابل وقوع باشد، نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت میگیرد و نمیتواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.[۱]
تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ میگردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد، مانند فروش مبیع یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، یا برش پارچه جهت دوختن لباس، و تصرفاتی را که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمیتواند موجب زوال حق فسخ گردد، نظیر شستشوی اتومبیل، یا تعویض روغن آن، و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.[۲]
یک عمل یا تصرف، نمیتواند در آنِ واحد، هم دلالت بر بیع نماید؛ و هم اینکه حاکی از زوال حق فسخ باشد؛ زیرا چنانچه صاحب خیار، مبیع را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت بیع مزبور، موقوف حصول ملکیت بوده؛ و ملکیت، موقوف بر تحقق فسخ متأخر از بیع است.[۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است، مانند زمانی که خریدار، با علم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث مینماید.[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ در این صورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله و زوال حق فسخ دارد.[۵]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی)
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530192
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255020
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145892
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660256
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123064