ماده ۴۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در مدت | '''ماده ۴۸۵ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، در [[عین مستأجره]] تعمیراتی لازم آید که [[تأخیر]] در آن موجب [[ضرر]] [[موجر]] باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق [[فسخ]] اجاره را خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۷۰ قانون مدنی مصر، مستأجر نمی‌تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است، اما اگر تعمیرات مزبور، موجب [[تلف]] کامل یا جزئی [[منفعت]] [[مال]] گردند؛ مستأجر می‌تواند با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]] حاکم بر قضیه، خواستار فسخ یا تعدیل [[اجاره بها|مال الاجاره]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326820|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب ماده | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ | اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ در این صورت مستأجر، مسئول زیان ناشی از ممانعت ناروای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تشخیص ضروری بودن تعمیر و رفع ممانعت ناروای مستأجر با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
تشخیص ضروری بودن | |||
موجر | ضرری می‌تواند باعث تعطیل حق مستأجر شود که مربوط به خرابی احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن بتواند موجر را نجات دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | موجر نمی‌تواند به بهانه خسارات شخصی خود، در عین مستأجره تعمیراتی را اعمال نماید؛ که به زیان مستأجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ در این صورت موجر می‌تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد، چرا که با وجود احتمال ضرر برای موجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر [[تعارض]] پیدا نموده و [[تساقط]] می‌کنند؛ و با انتفای دو زیان، موجر می‌تواند با استناد به [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]]، ملک خود را تعمیر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره اشیاء]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۴۸۵ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۷۰ قانون مدنی مصر، مستأجر نمی‌تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است، اما اگر تعمیرات مزبور، موجب تلف کامل یا جزئی منفعت مال گردند؛ مستأجر می‌تواند با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، خواستار فسخ یا تعدیل مال الاجاره گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ در این صورت مستأجر، مسئول زیان ناشی از ممانعت ناروای خود است.[۲] تشخیص ضروری بودن تعمیر و رفع ممانعت ناروای مستأجر با دادگاه است.[۳]
ضرری می‌تواند باعث تعطیل حق مستأجر شود که مربوط به خرابی احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن بتواند موجر را نجات دهد. [۴]
موجر نمی‌تواند به بهانه خسارات شخصی خود، در عین مستأجره تعمیراتی را اعمال نماید؛ که به زیان مستأجر باشد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ در این صورت موجر می‌تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد، چرا که با وجود احتمال ضرر برای موجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر تعارض پیدا نموده و تساقط می‌کنند؛ و با انتفای دو زیان، موجر می‌تواند با استناد به قاعده سلطنت، ملک خود را تعمیر نماید.[۶]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326820
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96192
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878784
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650144
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305996