ماده ۶۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۱۷ قانون مدنی''': [[امین]] نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در [[ودیعه]] کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ صریح یا ضمنی امانتگذار والا [[ضامن]] است.
'''ماده ۶۱۷ قانون مدنی''': [[امین]] نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، [[تصرف|تصرفی]] در [[ودیعه]] کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با [[اذن|اجازه]] صریح یا ضمنی [[مودع|امانتگذار]] والا [[مسئولیت|ضامن]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. حتی درمواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و درصورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید. مگراینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد. مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود. و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی تواند از مال مدعی منتفع گردد. به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]
== مستندات فقهی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 617 قانون مدنی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگراینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ و یا اینکه شخصی کفیل او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759908|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
[[مستودع|ودیعه گیر]]، نسبت به [[مال]] ودعی هیچ گونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور [[مال مثلی|مثلی]] باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> مستودع، حق [[تصرف]] در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید [[اجرت المثل]] پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از [[سرقت]] اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به [[رضا|رضایت]] صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مصادیق و نمونه ها ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
 
* با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی [[کفالت|کفیل]] او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759908|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ دراینصورت ودیعه گیرنده نمی تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
 
* اگر شخصی، ضبط صوت خود را نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ [[تعهد]] به [[تادیه|تأدیه]] [[عین معین|عین]]، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 617 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
#
# امین مجاز به تصرف در ودیعه به جز برای حفاظت نیست.
# استفاده از ودیعه به نحوی که منتفع شود، بدون اجازه ممنوع است.
# اجازه برای انتفاع از ودیعه می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
# در صورت استفاده غیرمجاز از ودیعه، امین ضامن خواهد بود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
 
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۲: خط ۲۹:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3090}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳

ماده ۶۱۷ قانون مدنی: امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 617 قانون مدنی

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچ گونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.[۱] مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی کفیل او گردد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

  • اگر شخصی، ضبط صوت خود را نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 617 قانون مدنی

  1. امین مجاز به تصرف در ودیعه به جز برای حفاظت نیست.
  2. استفاده از ودیعه به نحوی که منتفع شود، بدون اجازه ممنوع است.
  3. اجازه برای انتفاع از ودیعه می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
  4. در صورت استفاده غیرمجاز از ودیعه، امین ضامن خواهد بود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655040
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237860
  3. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759908
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49676