ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس [[ | '''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس [[مباحات|مال مباحی]] را با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوط به آن [[حیازت]] کند مالک آن می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
مقصود از حیازت، [[تصرف]] و [[وضع ید]] است یا مهیا کردن وسایل تصرف و [[استیلا]].<ref>[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|ماده 146 قانون مدنی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون مدنی == | |||
تملک اموال مباح، به وسیله [[احیای زمین|احیای]] [[اراضی موات]] و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> حیازت مباحات، به عنوان یکی از [[اسباب تملک|موجبات تملک]]، [[ایقاع]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231624|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر [[عرف]]، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12608|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر [[عین موقوفه|موقوفات]] و [[حق انتفاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237068|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات [[دولت]] اسلامی، متعلق به خود آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | استفاده از آب [[قنات]] برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079092|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است. | |||
# مالکیت از طریق حیازت تنها بر اموال مباح امکانپذیر است. | |||
# قوانین مربوط به حیازت باید رعایت شوند تا مالکیت معتبر باشد. | |||
# اموال مباح به اموالی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند. | |||
# حیازت مال مباح به معنای پیش‌قدم بودن در تصرف آن است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحلیل اقتصادی تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]] | * [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]] | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۴: | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
[[رده:مباحات]] | [[رده:مباحات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0735}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۱]
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون مدنی
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۳][۴] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می‌گردد.[۶] حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۷]
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]
استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]
حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است.
- مالکیت از طریق حیازت تنها بر اموال مباح امکانپذیر است.
- قوانین مربوط به حیازت باید رعایت شوند تا مالکیت معتبر باشد.
- اموال مباح به اموالی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند.
- حیازت مال مباح به معنای پیش‌قدم بودن در تصرف آن است.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ ماده 146 قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699772