ماده ۸۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:
'''ماده ۸۹۲ قانون مدنی''': [[حجب]] از بعض [[فرض]]، در موارد ذیل است:


الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
الف - وقتی که برای میت، [[ولد|اولاد]] یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|۹۰۸]] و [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی|۹۰۹]] که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان [[قرابت بر|قرابت]] یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین [[زوج]] از بردن بیش از یک ربع و [[زوجه]] از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.


ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:
ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:


اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛
اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.


ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد؛
ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.


ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
ثالثاً- از [[ارث]] ممنوع نباشد مگر به سبب [[قتل]].


رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
مادر، انسانی است ماده، که طفل از نطفه او به وجودمی آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


خواهر، زنی است که بی واسطه، از والدین یا پدر و یا مادر یک شخص، متولد شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی]]


حجب ولد یعنی اینکه، فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== توضیح واژگان ==
«[[حجب ولد]]» یعنی فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر [[وارث|وراث]] او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


حجب نقصان یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین. و حجب نقصان یعنی حجب از قسمتی از فرض. و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«[[حجب نقصانی|حجب نقصان]]» یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین، یعنی حجب از قسمتی از فرض، و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در [[ترکه]]، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[اخوه]] متوفی، در صورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ در حالی که خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که [[جنین|حمل]] نباشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به هنگام فوت [[مورث]]، زنده بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین پدر میت، به موجب یکی از [[موانع ارث|موانع وراثت]]، محروم از ارث نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چرا که در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
اجرای [[لعان]] در مورد هر یک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در اینصورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده ؛و درنهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در این صورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و در نهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اخوه متوفی، درصورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می باشند؛ درحالیکه خودشان نمی توانند از میت، ارث ببرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می باشد؛ چراکه در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


اجرای لعان درمورد هریک از اخوه میت؛ مانع از این می گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
* در [[فقه امامیه]]، برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها [[نسب مشروع|مشروع]] باشد؛ و دیگر اینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجود داشته باشد؛ مثلاً پدر میت، بر اثر [[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]]، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و در واقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد و دیگر اینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، حمل نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند، به همین دلیل، هر چند قتل مانع ارث است؛ اما در فرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ باز هم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
چون پدر، مسئول تأمین هزینه های زندگی اخوه متوفی بوده ؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می دهند. به همین دلیل، هرچند قتل مانع ارث است؛ اما درفرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ بازهم می توانند حاجب نقصانی مادر باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث                                                                                                                |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگراینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجودداشته باشد؛ مثلاً پدر میت، براثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و درواقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد. و دیگراینکه، هیچ کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* با توجه به [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]


== رویه های قضایی ==
== انتقادات ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 126/7 مورخه 5/2/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرار گرفته است؛ در صورتی امکان پذیر است که وارث، [[فرض بر]] باشد؛ هر چند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


باتوجه به نظریه مشورتی شماره 3923/7 مورخه 25/6/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
همچنین این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌ است؛ درصورتی که مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد، پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
در بند سوم این ماده نیز، درج فعل "نباشد" ؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرارگرفته است؛ درصورتی امکانپذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هرچند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی توان او را مشمول حجب نقصانی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث                                                                                                                |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده است؛ درصورتیکه مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می برد. پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


در بند سوم این ماده، درج فعل (نباشد)؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ در این صورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ دراینصورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:حجب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶

ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف - وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«حجب ولد» یعنی فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود.[۱]

«حجب نقصان» یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین، یعنی حجب از قسمتی از فرض، و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخوه متوفی، در صورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ در حالی که خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند.[۳] اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که حمل نباشند،[۴] و به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند،[۵] همچنین پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد.[۶]

منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چرا که در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجود ندارد.[۷]

اجرای لعان در مورد هر یک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.[۸]

حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در این صورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و در نهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در فقه امامیه، برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگر اینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجود داشته باشد؛ مثلاً پدر میت، بر اثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و در واقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد و دیگر اینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.[۱۰]
  • چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند، به همین دلیل، هر چند قتل مانع ارث است؛ اما در فرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ باز هم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

انتقادات

حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرار گرفته است؛ در صورتی امکان پذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هر چند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.[۱۳]

همچنین این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌ است؛ درصورتی که مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد، پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.[۱۴]

در بند سوم این ماده نیز، درج فعل "نباشد" ؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ در این صورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.[۱۶]

مقالات مرتبط

نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327940
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445188
  3. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715440
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100340
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14924
  7. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  8. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 740236
  10. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482092
  11. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381800
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258672
  13. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381652
  14. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155516
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715440
  16. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۹۲_قانون_مدنی&oldid=310431»