ماده ۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:لقطه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۲ قانون مدنی''': هر کس [[ | '''ماده ۱۶۲ قانون مدنی''': هر کس [[لقطه|مالی پیدا کند]] که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را [[تملک]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قبل از اصلاح | قبل از اصلاح '''ماده ۱۶۲ قانون مدنی'''، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۲ قانون مدنی == | |||
== نکات | عناصر [[التقاط]] عبارتند از: چیز مادی، [[مال|مالیت]] داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لقطه، اختصاص به اموالی دارد که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به [[مالک]] آن وجود داشته؛ و عناصر [[دفینه|گنج]] در آن محل وجود نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین شیء یافت شده نباید توسط مالک، مورد [[اعراض]] قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] محسوب گردیده و از [[مباحات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525896|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ [[حق]] [[تصرف]] در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
برخلاف [[اراضی موات]] و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> ارزشی که [[قانون]]، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچگونه [[ادعا|ادعایی]] نسبت به مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی یا تشریفات خاص دیگری تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء [[اموال مجهول المالک]] می‌داند؛ نه مباحات،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
گفتنی است امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستور دهنده، موظف به اتیان [[تکلیف|تکالیف]] مرتبط با یابنده لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۶۲ قانون مدنی == | |||
اجناس موضوع '''ماده ۱۶۲ قانون مدنی'''، در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه یافت می‌گردند نیز بدون نیاز به [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]]، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۲ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر شخصی که مالی پیدا کند با قیمتی کمتر از یک درهم می‌تواند آن را تملک نماید. | |||
# وزن یک درهم معادل ۶/۱۲ نخود نقره است. | |||
# '''ماده ۱۶۲ قانون مدنی''' به موضوع اموال پیدا شده کم‌ارزش‌تر از یک درهم می‌پردازد. | |||
== نکات توضیحی == | # امکان تملک مال پیدا شده تنها در صورتی است که ارزش آن کمتر از مقدار مشخصی باشد (کمتر از ارزش یک درهم). | ||
اجناس موضوع | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح | |||
* با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر | * اگر ارزش لقطه کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، [[قصد]] تملک لازم می‌باشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت [[تلف]] شدن، بنا بر [[احتیاط واجب]]، یابنده [[ضمان قهری|ضامن]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر دو نفر مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ می‌توانند در آن مال، [[شرکت مدنی|شریک]] گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38616|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به نظر یکی از نمایندگان | به نظر یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معیار سنجش لقطه در '''ماده ۱۶۲ قانون مدنی'''، مربوط به اعصار گذشته است؛ در حالی که امروزه ارزش اشیا را با پول‌های رایج دنیا تعیین می‌نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد ایشان، بیان نمودند که این ماده، بر اساس حکم شرعی تنظیم گردیده و راه گریزی از [[موازین شرعی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228308|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* گنجی که | * گنجی که کشاورز به هنگام شخم زمین یافت نموده؛ یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا می‌کند؛ لقطه محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۰: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:لقطه]] | [[رده:لقطه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0810}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۶۲ قانون مدنی: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
مواد مرتبط
پیشینه
قبل از اصلاح ماده ۱۶۲ قانون مدنی، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۲ قانون مدنی
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.[۲] لقطه، اختصاص به اموالی دارد که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن وجود داشته؛ و عناصر گنج در آن محل وجود نداشته باشد،[۳] همچنین شیء یافت شده نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است.[۴] اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.[۵]
برخلاف اراضی موات و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۶] ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هر چند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۷] پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچگونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.[۸]
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی یا تشریفات خاص دیگری تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،[۹] اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات،[۱۰] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.[۱۱]
گفتنی است امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستور دهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۱۶۲ قانون مدنی
اجناس موضوع ماده ۱۶۲ قانون مدنی، در حکم اشیای مباحه بوده و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه یافت می‌گردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شخصی که مالی پیدا کند با قیمتی کمتر از یک درهم می‌تواند آن را تملک نماید.
- وزن یک درهم معادل ۶/۱۲ نخود نقره است.
- ماده ۱۶۲ قانون مدنی به موضوع اموال پیدا شده کم‌ارزش‌تر از یک درهم می‌پردازد.
- امکان تملک مال پیدا شده تنها در صورتی است که ارزش آن کمتر از مقدار مشخصی باشد (کمتر از ارزش یک درهم).
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۱۴]
سوابق فقهی
- اگر ارزش لقطه کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم می‌باشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمی‌باشد.[۱۵]
مذاکرات تصویب
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، معیار سنجش لقطه در ماده ۱۶۲ قانون مدنی، مربوط به اعصار گذشته است؛ در حالی که امروزه ارزش اشیا را با پول‌های رایج دنیا تعیین می‌نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد ایشان، بیان نمودند که این ماده، بر اساس حکم شرعی تنظیم گردیده و راه گریزی از موازین شرعی وجود ندارد.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- گنجی که کشاورز به هنگام شخم زمین یافت نموده؛ یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا می‌کند؛ لقطه محسوب می‌گردند.[۱۸]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525904
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525912
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525908
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38616
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020