ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حا...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب | '''ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی''': اگر ضمن [[معامله]] یا [[قرارداد|قراردادی]] طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای [[تعهد|تعهدات]] حاصله از آن معامله محلی غیر از [[اقامتگاه حقیقی]] خود انتخاب کرده باشد نسبت به [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده‌است [[اقامتگاه]] او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای [[ابلاغ]] اوراق دعوی و [[احضاریه|احضار]] و [[اخطاریه|اخطار]] محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، ممکن است به صورت صریح یا ضمنی، صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، باید به اطلاع طرف مقابل رسیده؛ و در مواردی نیز، با [[توافق]] او صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
در صورتی که [[خواهان]] در [[دادخواست]]، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود، معین کند؛ مهلت‌های مربوط به ابلاغ [[اوراق دادرسی]]، پاسخ یا حضور در [[دادگاه]]، با توجه به این اقامتگاه، صورت می‌پذیرد؛ نه اقامتگاه حقیقی شخص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعیین اقامتگاه | اگر [[اقامتگاه انتخابی|اقامتگاه قراردادی]] طرفین، به نفع هر دو آنها یا [[خوانده]]، مورد توافق قرار گرفته باشد؛ در این صورت خواهان نمی‌تواند در دادخواست، و در ستون مشخصات خوانده، نشانی دیگری را ذکر نماید؛ ولی اگر تعیین اقامتگاه قراردادی، فقط به نفع خواهان بوده باشد؛ در چنین فرضی، وی مخیر است در قید یکی از دو اقامتگاه حقیقی یا قراردادی خوانده در دادخواست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
صلاحیت دادگاه مورد توافق طرفین، در صورتی مناط اعتبار است که برابر با مقررات [[دادرسی]]، فقط دادگاه محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به دعوی مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
رسیدگی به [[دعوای طاری|دعاوی طاری]]، در صلاحیت دادگاهی است که برای رسیدگی به [[دعوای اصلی]]، صالح است، حتی اگر صلاحیت دادگاه مزبور، با توجه به اقامتگاه قراردادی طرفین، تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است.]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:اقامتگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۶
ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی: اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده‌است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، ممکن است به صورت صریح یا ضمنی، صورت پذیرد،[۱] همچنین تعیین اقامتگاه موضوع این ماده، باید به اطلاع طرف مقابل رسیده؛ و در مواردی نیز، با توافق او صورت پذیرد.[۲]
در صورتی که خواهان در دادخواست، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود، معین کند؛ مهلت‌های مربوط به ابلاغ اوراق دادرسی، پاسخ یا حضور در دادگاه، با توجه به این اقامتگاه، صورت می‌پذیرد؛ نه اقامتگاه حقیقی شخص.[۳]
اگر اقامتگاه قراردادی طرفین، به نفع هر دو آنها یا خوانده، مورد توافق قرار گرفته باشد؛ در این صورت خواهان نمی‌تواند در دادخواست، و در ستون مشخصات خوانده، نشانی دیگری را ذکر نماید؛ ولی اگر تعیین اقامتگاه قراردادی، فقط به نفع خواهان بوده باشد؛ در چنین فرضی، وی مخیر است در قید یکی از دو اقامتگاه حقیقی یا قراردادی خوانده در دادخواست.[۴]
صلاحیت دادگاه مورد توافق طرفین، در صورتی مناط اعتبار است که برابر با مقررات دادرسی، فقط دادگاه محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به دعوی مزبور باشد.[۵]
رسیدگی به دعاوی طاری، در صلاحیت دادگاهی است که برای رسیدگی به دعوای اصلی، صالح است، حتی اگر صلاحیت دادگاه مزبور، با توجه به اقامتگاه قراردادی طرفین، تعیین شده باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است.
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19324
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159620
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19324
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352980
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352980
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19312