ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند. == توضیح واژگان == جد یعن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند. | '''ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی''': هر یک از [[پدر]] و [[جد]] پدری، نسبت به [[اولاد]] خود [[ولایت]] دارند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 61 قانون امور حسبی|ماده ۶۱ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «ولایت» در '''ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی'''، توانایی [[قانون|قانونی]] اداره امور مختلف شخص [[فاقد اهلیت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین «جد» یعنی پدرِ پدر و پدرِ مادر و هر چه بالاتر رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «ولد» نیز در لغت یعنی فرزند بلاواسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، [[ولی قهری|ولایت قهری]] جد پدری، پس از [[فوت]] پدر ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=912228|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1181 قانون مدنی == | |||
پذیرش ولایت قهری، [[تکلیف|تکلیفی]] الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده‌اند، قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا [[دادگاه]] در پذیرش ولایت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11404|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> پدر و جد پدری، هر دو می‌توانند جهت گذران امور طفل، [[مال]] او را بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو [[بیع|عقد]] جداگانه فروخته شده باشد؛ نمی‌توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر [[معامله|معاملات]] مقدم و مؤخر، حکم قضیه را روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2215172|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما [[عرف]]، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و [[خانواده]] خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری ساکن باشند و در واقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
گفتنی است با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252960|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 1181 قانون مدنی == | |||
ولایت قهری، یکی از مصادیق [[نمایندگی|نمایندگی]]<nowiki/>های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252960|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | |||
ولایت | |||
پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را اعمال می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و اختیارات قیم در حقوق ایران و فقه امامیه در مقایسه با حقوق مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=صادق زاده قمصری|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5011968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1181 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پدر و جد پدری هر دو به عنوان ولی قانونی فرزندان محسوب می‌شوند. | |||
# ولایت پدر و جد پدری شامل تمامی فرزندان می‌شود. | |||
# ولایت به معنای داشتن اختیار و مسئولیت قانونی نسبت به فرزندان است. | |||
# نقش ولی قهری با ولایت پدر و جد پدری برجسته می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی [[مولی علیه]] آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص [[غبطه]] [[محجور]] در امور کیفری، و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌هایی که بر اثر جرم]]، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین [[قیم]] توسط دادگاه فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:اولاد]] | |||
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 5915}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳
ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «ولایت» در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی، توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت می باشد.[۱]
همچنین «جد» یعنی پدرِ پدر و پدرِ مادر و هر چه بالاتر رود.[۲] «ولد» نیز در لغت یعنی فرزند بلاواسطه.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر ایجاد می‌گردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 1181 قانون مدنی
پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است.[۵] و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده‌اند، قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا دادگاه در پذیرش ولایت می‌گردد،[۶] بنابراین ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.[۷]
ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد،[۸][۹] پدر و جد پدری، هر دو می‌توانند جهت گذران امور طفل، مال او را بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه فروخته شده باشد؛ نمی‌توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را روشن نمود.[۱۰] هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری ساکن باشند و در واقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.[۱۱]
گفتنی است با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 1181 قانون مدنی
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۱۳]
پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را اعمال می‌نمایند.[۱۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1181 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پدر و جد پدری هر دو به عنوان ولی قانونی فرزندان محسوب می‌شوند.
- ولایت پدر و جد پدری شامل تمامی فرزندان می‌شود.
- ولایت به معنای داشتن اختیار و مسئولیت قانونی نسبت به فرزندان است.
- نقش ولی قهری با ولایت پدر و جد پدری برجسته می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه وجود ندارد.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.[۱۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه فاقد اثر است.[۱۸]
مقالات مرتبط
بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198244
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 912228
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11392
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911908
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190240
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11404
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2215172
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197260
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252960
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
- ↑ حسن صادق زاده قمصری. وظایف و اختیارات قیم در حقوق ایران و فقه امامیه در مقایسه با حقوق مصر. دانشگاه امام صادق (ع)، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608192
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5011968
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092