ماده ۴۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. == توضیح و...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر برای خیار | '''ماده ۴۰۱ قانون مدنی''': اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
شرط | دلیل وضع این ماده، جلوگیری از [[غرر|غرری]] است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌گردد، چرا که [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب [[خیار]] بوده؛ و هرگاه خود را در معرض [[زیان]]، یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند [[عقد]] را [[فسخ]] کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش [[مورد معامله]] کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در [[تصرف]] نسبت به [[مال|اموال]] خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و [[شرط]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت قراردادها]]، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539468|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است در [[عقد معاوضه ای|عقود مبتنی بر معاوضه]]، که در آنها تعادل [[عوض|عوضین]] شرط نیست، نظیر [[صلح محاباتی]]، یا [[بیمه عمر]]، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، [[علم تفصیلی]] به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت [[اصل حاکمیت اراده]]، چنین شرطی [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717600|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294996|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره | * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط | تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | |||
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]] | |||
* [[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار شرط]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۵
ماده ۴۰۱ قانون مدنی: اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، جلوگیری از غرری است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.[۱] هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌گردد، چرا که مشروطٌ علیه، نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب خیار بوده؛ و هرگاه خود را در معرض زیان، یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند عقد را فسخ کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش مورد معامله کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در تصرف نسبت به اموال خود می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و شرط می‌گردد.[۳] شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.[۴]
لازم به ذکر است در عقود مبتنی بر معاوضه، که در آنها تعادل عوضین شرط نیست، نظیر صلح محاباتی، یا بیمه عمر، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، علم تفصیلی به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت اصل حاکمیت اراده، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نیست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.[۷]
- رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)
مصادیق و نمونه‌ها
تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.[۸]
مقالات مرتبط
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
- تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
- مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919520
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919524
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702848
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539468
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235580
- ↑ روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717600
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294996
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025460