ماده ۵۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۱ قانون مدنی''': هرگاه تمام شرکا به [[تقسیم مال مشترک]] راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا [[تراضی]] نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، [[حاکم]] اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر [[ضرر]] نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ | اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از [[دادگاه]] بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد: | تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد: | ||
| خط ۸: | خط ۱۰: | ||
- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند. | - شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند. | ||
- شرکا راضی به تقسیم | - شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مفاد این ماده، مورد [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در صدور [[رای دادگاه|حکم]]، نسبت به [[افراز]] ملک [[مشاع]]، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده؛ و مخدوش به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:شرکت]] | |||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۷
ماده ۵۹۱ قانون مدنی: هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.[۱]
تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:
- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.
- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده؛ و مخدوش به نظر می‌رسد.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
- نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225216
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756492