ماده ۴۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | * [[ماده ۴۰۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۹ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول [[ضمان]] توسط فروشنده یا تحقق حواله، [[قبض]] ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به [[برائت ذمه]] خریدار شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به [[محتال]] انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم [[تادیه|تأدیه]] ثمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] و [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | دلیل تصویب این ماده، این است که قبول [[ضمان]] توسط فروشنده یا تحقق حواله، [[قبض]] ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به [[برائت ذمه]] خریدار شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به [[محتال]] انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم [[تادیه|تأدیه]] ثمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] و [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از [[تبدیل تعهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از [[تبدیل تعهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] نماید، [[ضمان تضامنی]]، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم [[وثیقه]] بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] نماید، [[ضمان تضامنی]]، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم [[وثیقه]] بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مسئولیت پرداخت ثمن با ضامن در صورت تضمین از جانب مشتری. | |||
# امکان ساقط شدن خیار تأخیر پس از حواله ثمن توسط بایع. | |||
# تحقق حواله به عنوان شرط برای از بین رفتن خیار تأخیر. | |||
# همکاری میان طرفین قرارداد برای تسویه بدهی از طریق حواله یا ضمانت. | |||
# نقش ضمانت و حواله در استحکام معاملات و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۷: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار تاخیر ثمن]] | [[رده:خیار تاخیر ثمن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2045}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۴۰۸ قانون مدنی: اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده یا تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد،[۱] در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است،[۲] همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون مدنی
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.[۵]
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید، ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت پرداخت ثمن با ضامن در صورت تضمین از جانب مشتری.
- امکان ساقط شدن خیار تأخیر پس از حواله ثمن توسط بایع.
- تحقق حواله به عنوان شرط برای از بین رفتن خیار تأخیر.
- همکاری میان طرفین قرارداد برای تسویه بدهی از طریق حواله یا ضمانت.
- نقش ضمانت و حواله در استحکام معاملات و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت.
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95320
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363284
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254628
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95312