ماده ۴۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۱ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه]] وقتی حاصل می‌شود که [[عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را [[فسخ]] نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده‌است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده‌است ثمن را استرداد کند. | '''ماده ۴۴۱ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه]] وقتی حاصل می‌شود که [[بیع|عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات [[بطلان عقد|باطل]] باشد در این صورت [[مشتری]] حق خواهد داشت بیع را [[فسخ]] نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده‌است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده‌است [[ثمن]] را استرداد کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی استرداد بخشی از ثمن معامله در راستای بطلان بخشی از معامله برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود [[زیان]] به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، [[قاعده لاضرر]] است، لیکن فسخ قرارداد را، نمی‌توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می‌تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به | بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل [[عقد]] دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244824|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل [[تملک]] را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، [[بطلان مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و | * اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و [[بایع]]، بر اثر [[اشتباه]]، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]] | * [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]] | ||
* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | * [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار تبعض صفقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۵
ماده ۴۴۱ قانون مدنی: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده‌است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده‌است ثمن را استرداد کند.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که متعهد تعهد خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، متعهد له می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی استرداد بخشی از ثمن معامله در راستای بطلان بخشی از معامله برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه
فلسفه و مبانی نظری ماده
خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است، لیکن فسخ قرارداد را، نمی‌توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می‌تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود.[۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.[۵]
مقالات مرتبط
- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712336
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236268
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223112
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240912