ماده ۴۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717660|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | * اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717660|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰
ماده ۴۷۰ قانون مدنی: در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با عرف است،[۱] و طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.[۲]
نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۳]
نکات توضیحی
هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974252
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233544
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2717660