ماده ۴۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان [[اجاره عین معین]] محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان [[اجاره عین معین]] محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۷
ماده ۴۷۲ قانون مدنی: عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
توضیح واژگان
«معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد»، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه، و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۲]
اجاره مال کلی را نباید نامعین محسوب نمود؛ زیرا در این گونه موارد، تعیین فرد خارجی موضوع معامله، با موجر است.[۳]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد،[۴] و نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
منفعت مورد اجاره، با رؤیت، یا توصیف کامل، به نحوی که با شئونات اجاره سازگار بوده؛ و از نظر عقلا، تسامحی صورت نپذیرفته باشد؛ معلوم می‌گردد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
اجاره خانه ای مشخص را، می‌توان اجاره عین معین محسوب نموده؛ و یک دستگاه اتوبوس را، که با لحاظ نمودن ویژگی‌های مورد توافق طرفین، جهت مسافرت یک روزه، اجاره داده می‌شود؛ کلی است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 371432
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255224