ماده ۵۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۷۴ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 573 قانون مدنی == | |||
در شرکت اختیاری، شرکا مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند [[حیازت|حیازت مباحات]]، به نحو اشتراک به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | در شرکت اختیاری، شرکا مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند [[حیازت|حیازت مباحات]]، به نحو اشتراک به دست می‌آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 573 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اسباب غیرارادی ایجاد [[مالکیت]] [[مشاع]]، عبارت از [[ارث]] و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اسباب غیرارادی ایجاد [[مالکیت]] [[مشاع]]، عبارت از [[ارث]] و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و [[زیان|ضرر]] آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و [[زیان|ضرر]] آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
[[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | [[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 573 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرکت اختیاری می‌تواند در نتیجه یک قرارداد یا عقد بین شرکا به وجود آید. | |||
# این نوع شرکت می‌تواند از طریق اقدامات شرکا مانند ترکیب اختیاری اموال نیز تشکیل شود. | |||
# قبول مال مشترک در ازای انجام کار توسط چند نفر می‌تواند به تشکیل شرکت اختیاری منجر شود. | |||
# شرکت‌های اختیاری به اراده و توافق شرکا بستگی دارند و ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری آن‌ها هستند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | * [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | ||
* [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:احکام شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹)]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2870}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۰
ماده ۵۷۳ قانون مدنی: شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 573 قانون مدنی
در شرکت اختیاری، شرکا مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند.[۱]
نکات توضیحی ماده 573 قانون مدنی
اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.[۳] شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 573 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت اختیاری می‌تواند در نتیجه یک قرارداد یا عقد بین شرکا به وجود آید.
- این نوع شرکت می‌تواند از طریق اقدامات شرکا مانند ترکیب اختیاری اموال نیز تشکیل شود.
- قبول مال مشترک در ازای انجام کار توسط چند نفر می‌تواند به تشکیل شرکت اختیاری منجر شود.
- شرکت‌های اختیاری به اراده و توافق شرکا بستگی دارند و ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری آن‌ها هستند.
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253844
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 656996
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025336
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572284
رویه های قضایی