ماده ۶۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹

ماده ۶۲۷ قانون مدنی: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه، در صورت تعدد ورثه مودع، مال ودعی، به نسبت سهم هر یک از آنان، میان آنها تقسیم می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مودع، دارای وراث متعدد باشد؛ باید آنان تراضی نمایند که مال ودعی، در دست چه کسی قرار گیرد و در صورت حجر برخی از آنان، توافق ولی یا قیم آنها شرط است، و چنانچه نتوانند در این رابطه سازش نمایند؛ مستودع مال مزبور را به حاکم تسلیم خواهد نمود، چنانچه ودیعه گیر، بدون رضایت برخی از وراث ودیعه گذار، مال ودعی را به برخی دیگر از آنان بسپارد؛ در برابر وراثی که راضی به این امر نبوده‌اند؛ مسئول خواهد بود؛ زیرا مال آنان را به کسی داده که فاقد سمت بوده‌است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.[۳]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859264
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593328
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49740