ماده ۶۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۳۹ قانون مدنی''': هر گاه [[عین مستعاره|مال عاریه]] دارای عیوبی باشد که برای [[مستعیر]] تولید خسارتی کند [[معیر]] مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.
'''ماده ۶۳۹ قانون مدنی''': هر گاه [[عین مستعاره|مال عاریه]] دارای [[عیب|عیوبی]] باشد که برای [[مستعیر]] تولید [[زیان|خسارتی]] کند [[معیر]] مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد [[مودع]] و [[موجر]] و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۴۰ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مسبب عرفی: یعنی اشخاصی که در مورد [[عین مستعاره]] آگاهی دارند و معتقد باشند که منشأ خسارت، عیب عین مستعاره بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893048|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
«مسبب عرفی» در این ماده، یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشأ خسارت، عیب عین مستعاره بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893048|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
سال‌ها در حقوق فرانسه مسئله [[مسئولیت]] مالک، در صورت استفاده مجانی یا معوض شخصی دیگر از [[عین معین|عین]]، مورد بحث و اختلاف نظر بود، چرا که شخصی که دارد مجانا از آن مال استفاده می‌کند، خطرات آن را قبول نکرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884080|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> در نهایت ماده ۱۹۴۷ قانون مدنی فرانسه، سپرده گزار را مسئول همه زیان‌هایی دانسته که از نگهداری شیء سپرده به سپرده گیر وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518100|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
سال‌ها در حقوق فرانسه مسئله مسئولیت مالک، در صورت استفاده مجانی یا معوض شخصی دیگر از عین، مورد بحث و اختلاف نظر بود. چراکه شخصی که دارد مجانا از آن مال استفاده می‌کند، خطرات آن را قبول نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884080|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>در نهایت ماده ۱۹۴۷ قانون مدنی فرانسه، سپرده گزار را مسئول همه زیان‌هایی دانسته که از نگهداری شیء سپرده به سپرده گیر وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518100|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 639 قانون مدنی ==
 
مطابق این ماده، چنانچه زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از [[تقصیر]] و سببیت معیر باشد، ضامن است وگرنه مسئول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر، در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردادی، مسئولیت معیر را احراز نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> وظیفه اثبات مسئولیت معیر نیز بر عهده مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته [[شرط تبری از عیوب|شرط تبری معیر از عیوب]] و عدم مسئولیت او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده چنانچه زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از [[تقصیر]] و سببیت معیر باشد، ضامن است وگرنه مسئول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردی، مسئولیت معیر را احراز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> وظیفه اثبات مسئولیت معیر بر عهده مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته شرط تبری معیر از عیوب و عدم مسئولیت او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید. چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود. اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود. مگر در صورتی که معیر در نظر عرف مسبب زیان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
از آن جا که فعل معیر در عاریه دادن مصداق نیکوکاری است و قاعده احسان (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091320|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر سپرده گزار سپرده‌ای معیوب و ناقصی را نزد سپرده‌گیری که به آن نواقص آگاه نیست، بگذارد؛ چنانچه سپرده گزار عرفا سبب ورود ضرر به سپرده گیر محسوب شود، سپرده گزار مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518100|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* اگر معیر عیوبِ عین مستعاره را به مستعیر نگوید یا تذکرات لازم برای انتفاع بدون خطر از آن را به وی نگوید، چنانچه ضرری وارد شود، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
* اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید، چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود، اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد، حتی اگر موجب ضرر شود، مگر در صورتی که معیر در نظر عرف، مسبب زیان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
از آنجا که فعل معیر در [[عاریه]] دادن، مصداق نیکوکاری است و [[قاعده احسان]] (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود، مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091320|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر سپرده گزار، سپرده‌ای معیوب و ناقصی را نزد سپرده‌گیری که به آن نواقص آگاه نیست، بگذارد؛ چنانچه سپرده گزار عرفا سبب ورود ضرر به سپرده گیر محسوب شود، سپرده گزار مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518100|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* اگر معیر، عیوبِ عین مستعاره را به مستعیر نگوید یا تذکرات لازم برای انتفاع بدون خطر از آن را به وی نگوید، چنانچه ضرری وارد شود، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
* اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته، ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 639 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت وجود عیب در مال عاریه، معیر مسئول خسارت نیست مگر آنکه عرف او را مسبب بداند.
# مفهوم عیب در مال عاریه به هر نوع نقصی که می‌تواند به مستعیر خسارت وارد کند، اشاره دارد.
# مسئولیت معیر تنها در صورتی مطرح می‌شود که عیب به نظر عرف ناشی از تقصیر یا عامل او باشد.
# این حکم نسبت به افرادی مانند مودع و موجر نیز جاری است.
# تشخیص مسئولیت معیر به نظر عرف وابسته است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۲۹: خط ۳۴:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]
[[رده:عاریه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3200}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰

ماده ۶۳۹ قانون مدنی: هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مسبب عرفی» در این ماده، یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشأ خسارت، عیب عین مستعاره بوده‌است.[۱]

مطالعات تطبیقی

سال‌ها در حقوق فرانسه مسئله مسئولیت مالک، در صورت استفاده مجانی یا معوض شخصی دیگر از عین، مورد بحث و اختلاف نظر بود، چرا که شخصی که دارد مجانا از آن مال استفاده می‌کند، خطرات آن را قبول نکرده‌است،[۲] در نهایت ماده ۱۹۴۷ قانون مدنی فرانسه، سپرده گزار را مسئول همه زیان‌هایی دانسته که از نگهداری شیء سپرده به سپرده گیر وارد شده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 639 قانون مدنی

مطابق این ماده، چنانچه زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از تقصیر و سببیت معیر باشد، ضامن است وگرنه مسئول نیست.[۴] برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر، در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردادی، مسئولیت معیر را احراز نمی‌کند،[۵] وظیفه اثبات مسئولیت معیر نیز بر عهده مستعیر است.[۶] البته شرط تبری معیر از عیوب و عدم مسئولیت او صحیح است.[۷]

معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید، چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود، اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد، حتی اگر موجب ضرر شود، مگر در صورتی که معیر در نظر عرف، مسبب زیان باشد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از آنجا که فعل معیر در عاریه دادن، مصداق نیکوکاری است و قاعده احسان (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود، مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد.[۹]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر سپرده گزار، سپرده‌ای معیوب و ناقصی را نزد سپرده‌گیری که به آن نواقص آگاه نیست، بگذارد؛ چنانچه سپرده گزار عرفا سبب ورود ضرر به سپرده گیر محسوب شود، سپرده گزار مسئول خواهد بود.[۱۰]
  • اگر معیر، عیوبِ عین مستعاره را به مستعیر نگوید یا تذکرات لازم برای انتفاع بدون خطر از آن را به وی نگوید، چنانچه ضرری وارد شود، مسئول است.[۱۱]
  • اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آنگاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته، ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 639 قانون مدنی

  1. در صورت وجود عیب در مال عاریه، معیر مسئول خسارت نیست مگر آنکه عرف او را مسبب بداند.
  2. مفهوم عیب در مال عاریه به هر نوع نقصی که می‌تواند به مستعیر خسارت وارد کند، اشاره دارد.
  3. مسئولیت معیر تنها در صورتی مطرح می‌شود که عیب به نظر عرف ناشی از تقصیر یا عامل او باشد.
  4. این حکم نسبت به افرادی مانند مودع و موجر نیز جاری است.
  5. تشخیص مسئولیت معیر به نظر عرف وابسته است.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893048
  2. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884080
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518100
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768180
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655536
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97156
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97164
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237984
  9. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091320
  10. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518100
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954572
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593480