ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1186 قانون مدنی را به ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی | '''ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی''': در مواردی که برای عدم امانت [[ولی قهری]] نسبت به دارایی [[طفل]]، [[اماره|امارات]] قویه موجود باشد [[دادستان|مدعی‌العموم]] مکلف است از [[دادگاه بدوی|محکمه ابتدایی]] رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده ۱۱۸۴]] رفتار می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | به شرایط و اوضاعی که مقرون به امر باشد؛ «اماره» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع '''ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی''' این است که طفل، از هرگونه [[ضرر|ضرری]]، در امان نبوده و در رابطه به امور وی، گاهی کنترل و نظارت [[دولت]]، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | در فرض عدم امانت، ولی قهری، نسبت به اموال [[مولی علیه]]، [[تعدی]] و [[تفریط]] می‌نماید؛ بدون اینکه چیزی از آن اموال، از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات [[پدر]] یا [[جد]] پدری بوده؛ و [[مدعی]] تخلف، باید [[ادعا|ادعای]] خود را [[اثبات]] نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
[[نصب امین]] موضوع '''ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی'''، توسط [[دادگاه خانواده]] [[محل اقامت]] ولی قهری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین [[قیم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * [[نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که [[خیانت]] موضوع '''ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی'''، همان مصداق حیف و میل است در ماده ۱۱۸۴، و نیازی به وضع ماده دیگری در این زمینه نیست. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد وی، بیان داشت که در این ماده، با توجه به وجود امارات قویه، دادستان مکلف است نسبت به خیانت ولی، اقدامات مربوطه را انجام دهد؛ ولی در مورد ماده قبلی، تکلیفی برای رسیدگی دادستان به‌طور مستقیم وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224064|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه | جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه «اداری» در این ماده بودند؛ و مصلحت نمی‌دانستند که اقدامات دادستان، فقط محدود به اعمال صلاحیت‌های اداری گردد؛ که البته نظر آنان، مورد تصویب اکثریت قرار گرفت و اصطلاح مزبور، از ماده حذف شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224064|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:اولاد]] | |||
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹
ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به شرایط و اوضاعی که مقرون به امر باشد؛ «اماره» می‌گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی این است که طفل، از هرگونه ضرری، در امان نبوده و در رابطه به امور وی، گاهی کنترل و نظارت دولت، لازم است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرض عدم امانت، ولی قهری، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می‌نماید؛ بدون اینکه چیزی از آن اموال، از بین برود.[۳] در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.[۴]
نصب امین موضوع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، توسط دادگاه خانواده محل اقامت ولی قهری صورت می‌گیرد.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه وجود ندارد.[۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که خیانت موضوع ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، همان مصداق حیف و میل است در ماده ۱۱۸۴، و نیازی به وضع ماده دیگری در این زمینه نیست. وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد وی، بیان داشت که در این ماده، با توجه به وجود امارات قویه، دادستان مکلف است نسبت به خیانت ولی، اقدامات مربوطه را انجام دهد؛ ولی در مورد ماده قبلی، تکلیفی برای رسیدگی دادستان به‌طور مستقیم وجود نداشت.[۸]
جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه «اداری» در این ماده بودند؛ و مصلحت نمی‌دانستند که اقدامات دادستان، فقط محدود به اعمال صلاحیت‌های اداری گردد؛ که البته نظر آنان، مورد تصویب اکثریت قرار گرفت و اصطلاح مزبور، از ماده حذف شد.[۹]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195980
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252344
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196688
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268524
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263132
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224064
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224064